تسببت منافسة بين الشركات الموردة في منطقة عسير، باندلاع أزمة جديدة للحديد، حيث شهدت السوق ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض المقاسات إضافة إلى عدم وجودها أصلا. وخلال جولة ل «عكاظ» على شركات الحديد الموردة، ظهر أن هناك فعلا أزمة في المنطقة، حيث ارتفعت أسعار بعض المقاسات بشكل كبير، فيما اختفت من السوق مقاسات أخرى، خصوصا حديد ال 16 ملم، إضافة إلى أن هناك تباينا في أسعار المنتجات بين الشركات الثلاث للحديد 12 ملم، ففيما تبيع الشركة الأولى الطن ب2950 ريالا، تبيعه الثانية ب 2980 ريالا، في وقت تستقر فيه أسعار الحديد 14 ملم. إلى ذلك، قال مسؤول إحدى شركات بيع الحديد المعروفة في أبها، إن الحديد زاد 10ريالات عن السابق، موضحا أن التنافس بين التجار الكبار كان له الدور فى ارتفاع الأسعار، وأضاف أن بعض الشركات الصغيرة تشتري كميات كبيرة خلال الأزمة الحالية وتخزن الحديد في المستودعات، بهدف الاستفادة من خلال رفع الأسعار بما يصل الى 20 في المائة في الطن الواحد. من جانبه، تحدث زايد سحنون عن سوق سوداء للتجار الذين لا يخافون الله، مشيرا إلى أنه يشتري كل ثلاثة إلى أربعة أيام الحديد بسعر مختلف وزيادة عن السابق. أما المراقب المالي في أحد البنوك المحلية سعود القحطاني فقال إن الارتفاعات المتزايدة للحديد ستشكل أزمة حقيقية، وستتسبب في تأخر المشاريع ونمو المنطقة، وبالتالي في تضخم حجم التكاليف، ورأى أن الخروج من الأزمة يكمن في مراقبة وزارة التجارة للتجار الرئيسيين والمصانع المنتجة. وفي جازان لم يكن الحال أفضل حيث ارتفعت أسعار الحديد بشكل مفتعل، إذ وصل سعر الطن إلى 3100 ريال، وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار مواد البناء الأخرى، وعبر المواطنون عن تخوفهم من عودة الأزمة التي شهدتها أسواق المنطقة سابقا، وتسببت بتكبد القطاعات خسائر مالية كبيرة. وأكد أحد العاملين في إحدى الشركات الموزعة في المنطقة ارتفاع الأسعار، مرجعا ذلك إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن نتائج الأسعار العالمية لا تظهر نتائجها على السوق المحلية قبل ثلاثة أشهر. إلى ذلك تشهد أسواق مواد البناء ارتفاعات هي الأخرى، حيث قفزت أسعار الأدوات والأسلاك الكهربائية منذ 4 سنوات إلى الآن بأكثر من 450 في المائة، كما شهدت المواد البلاستيكية والسباكة زيادة في الأسعار أيضا، ما تسبب في تزايد شكاوى المواطنين من عدم التمكن من تشييد منازلهم، مرجعين ذلك إلى الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء. وأوضح رجل الأعمال علي صالح أن هذا الغلاء مفتعل، ويجب على المسؤولين إيقاف هذا التلاعب في أسعار الحديد، وأضاف أن المواطنين في المنطقة لا يستطيعون مواكبة هذا الارتفاع الذي وصل إلى سقف يرهق المواطنين ويعطل مصالحهم، لا سيما الذين لديهم التزامات مع البنوك وصندوق التنمية العقاري.
