3.1 مليون عامل بينهم 20 %سعوديون يشغلون 700 ألف منشأة

غالبيتهم في مجال تجارة الجملة والتجزئة

كشف تقرير اقتصادي متخصص، عن أن المملكة تضم 697280 منشأة اقتصادية متنوعة الأغراض والاستثمارات في مختلف المناطق، ومملوكة لمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن القطاع العام يملك 926 منشأة، والمملوكة بشكل كلي ومباشر للحكومة، بينما تملك المؤسسات غير الربحية 3623 منشأة، فيما يستأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد وبغالبية ساحقة تبلغ 692731 منشأة.
وتأتي منطقة مكة المكرمة الأولى من ناحية عدد المنشآت الاستثمارية بعدد 176449 منشأة تليها منطقة الرياض التي تضم 178551وتقع منطقة الحدود الشمالية في نهاية الترتيب، حيث لا يعمل بها سوى 7077 منشأة استثمارية.
وأوضح التقرير أن 665286 سعوديا يعملون في هذه المنشآت منهم 46504 امراة، بينما يبلغ عدد العاملين من غير السعوديين 2522894 منهم 71732 امرأة.
وبين التقرير أن غالبية المشتغلين في منشآت القطاع الخاص يعملون في مجال تجارة الجملة والتجزئة (يعمل فيها قرابة المليون ما بين مواطن ومقيم).
وذكر التقرير أن المنطقة الشرقية هي منطقة الجذب الأولى للمواطنين لوظائف القطاعات الاستثمارية، حيث يعمل 196727 منهم 8474 امرأة بينما لاتعمل في منطقة الحدود الشمالية سوى 89 إمراة من أصل 2466 مواطنا يعملون في المنشآت الاستثمارية كأقل منطقة للوظائف غير الحكومية، أما منطقة مكة المكرمة فتضم 15575 موظفة، كأكثر منطقة توظيفا للسعوديات وتأتي الرياض ثانيا ب 13741 مواطنة.
وقال أستاذ الاقتصاد السعودي في جامعة الملك سعود الدكتور يوسف الزامل: إن المعطيات الأولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي يعتمد على اقتصاد السوق، فالغالبية العظمي والساحقة للمنشآت الاستثمارية مملوكة للقطاع الخاص، مقابل نسبة بسيطة جدا للقطاع العام.
وعن القوى العاملة من المتفق عليه والمسلم به، أن المنطقة الشرقية تضم المئات من المصانع والشركات الكبرى بقيادة ارامكو وسابك، لذا من الطبيعي أن تكون هي منطقة الجذب الأولى لتوظيف السعوديين. وأشار إلى أن التقرير أعطى إشارة واضحة إلى أن منطقة مكة المكرمة ممثلة بمحافظة جدة لا تزال هي العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث تضم أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية.
إلى ذلك صنف التقرير المنشآت الاقتصادية إلى 13 قطاعا هي الوساطة المالية، الزراعة والصيد، تجارة الجملة والتجزئة، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، الغاز والكهرباء والماء، التشييد، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، العقار والتأجير والمشاريع التجارية، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى.