خلاف ملاك المدارس وشؤون المباني يحرج «التربية»

خياران لا ثالث لهما .. الإخلاء أو رفع الإيجارات

تعكف إدارة شؤون المباني المدرسية على إيجاد آلية تضمن التزام ملاك 300 مبنى مدرسي مستأجر بالضوابط والقوانين المنظمة لآليات التأجير، على أن يتحمل كل منهم المسؤوليات التي تعهد بتنفيذها أثناء توقيع عقد التأجير، إزاء رفض بعض الملاك التجاوب مع متطلبات شؤون المباني في إدارة التربية والتعليم في العاصمة المقدسة، ما أجبر إدارة التعليم على توجيه شركات الصيانة لإصلاح أي خلل في المدارس المستأجرة، حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، بعد أن هدد أغلب الملاك بعدم تأجير المباني وطالبوا بالإخلاء أو زيادة الإيجارات، في ظل ما تشهده محافظة مكة المكرمة من ارتفاع في الإيجارات نتيجة إزالة العديد من العقارات لصالح المشروعات التطويرية.
الخلاف الذي نشب بين عدد من الملاك وإدارة شؤون المباني، جاء على خلفية رفض الملاك تصحيح بعض الملاحظات التي رصدها مدراء ومديرات المدارس في المباني المستأجرة، شملت المداخل، المخارج، دورات المياه، الدهانات ووجود خلل في التمديدات «الكهرباء والسباكة»، مؤكدين أن الإصلاحات التي طالبت بها الإدارة جاءت بعد عبث الطلاب والطالبات بمحتويات تلك المدارس، مطالبين منسوبي المدارس بضرورة توعية الطلاب والطالبات على المحافظة على محتويات المدرسة وعدم العبث بها، معللين رفضهم في مباشرة إصلاح الخلل أن العقود تحمل شرطا جزائيا يؤكد أن الإدارة تتحمل تكاليف إصلاح أي خلل في المبني المدرسي حدث نتيجة عبث، موضحين أنهم ملتزمون بتنفيذ كل ما يطلب منهم في نطاق بنود عقد التأجير.
من جهته، اعترف المهندس بدر الحارثي مدير إدارة شؤون المباني في إدارة التربية والتعليم بمعاناتهم من عبث الطلاب والطالبات بمحتويات المدارس، وقال ل «عكاظ»: نعاني كثيرا من هذه المشكلة لدرجة أن بعض المحتويات يتعرض للكسر في بعض المدارس أسبوعيا، ولدينا شركات للصيانة مهمتها صيانة كل المباني المدرسية، ونتعامل مع المدارس المستأجرة مثلها مثل المدارس الحكومية، لاسيما أن أغلب الملاك يرفضون التعاون في إصلاح أي خلل قد ينتج عن عبث، بل إن البعض منهم حين مطالبه بتصحيح أي ملاحظة، يطالبنا بالإخلاء فورا أو ينذرنا برغبته في رفع إيجار المدرسة، ما يدعونا إلى توجيه شركة الصيانة المتعاقدة لمعالجة أي ملاحظات بأي شكل كان، حتى لو اضطررنا إلى تكسير بعض الأجزاء وإعادة بنائها، للحفاظ على حياة الطلاب والطالبات في ظل عدم وجود أي خيار آخر. وأضاف الحارثي «تنص العقود أن المالك ملزم بإصلاح الخلل ما لم يكن ذلك ناتجا عن سوء الاستخدام، وهو الشماعة التي يعلق عليها الملاك مبرراتهم».