هيئة مكافحة الفساد تتابع قضية جفاف مياه نجران

تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قضية رفعها رئيس قسم الري في مركز أبحاث البستنة في منطقة نجران، تضمنت حيثياتها أن المستويات المائية الحالية لحوض نجران بحسب قراءات آبار القياس أصبحت قريبة من قاع المخزون الجوفي وتلامس حالة الجفاف في المنطقة، وأن مركز أبحاث البستنة يتعامل مع هذه الأزمة داخل المركز وخارجه بشكل لا يتناسب مع حالة الجفاف التي تعاني منها المنطقة.
ومن جهته، أوضح ل «عكاظ» مدير عام المياه في منطقة نجران المهندس صالح هشلان أنه يجب أن يعاد النظر في الزراعة، أما بالنسبة لمياه الشرب فلن تعاني منطقة نجران من مياه الشرب لكون هناك وفرة في مياه الأودية ومياه الوجيد في المنطقة. وأكد المهندس هشلان بأن المياه المستخدمة في مركز أبحاث البستنة لا تخضع للمراقبة من قبل مديرية المياه في المنطقة، موضحا بأن الماء في نجران ليس مخصصا للشرب فهو للزراعة والشرب معا، ولا يوجد في نجران منتج تحلية خاص بالشرب وحوض مياه نجران مفتوح للجميع.
وقال المهندس هشلان «نقص المياه في نجران مستمر ولكن لم نصل إلى المنطقة الحرجة، ولكن من وجهة نظري الاستثمار في الزراعة أو التوسع في المجال الزراعي كمنتج اقتصادي فالموضوع عليه علامة استفهام». يشار إلى أن الشكوى التي رفعها رئيس مركز الري تضمنت تفشي استخدام صهاريج المياه في سقيا بعض المزارع التي جفت آبارها وبعض الاستراحات، فضلا أن مركز أبحاث البستنة في نجران أصبح يعتمد على مياه الشرب في ري أشجاره، مما يبرر لبعض المزارعين بنهج نفس الأسلوب في ري مزارعهم.
ومن جهته، طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد عبدالله الشريف، في خطاب موجه إلى وزير الزراعة الدكتور فهد عبدالرحمن بالغنيم للإفادة حول ما اتخذته الوزارة، عن ما أشار إليه رئيس قسم الري في مركز أبحاث البستنة في منطقة نجران.
وجاء في رد وزير الزراعة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن مشكلة نقص المخزون المائي في نجران ليست وليدة الساعة وإنما هي من عدة سنوات بسبب وقوع المنطقة ضمن نطاق الدرع العربي المعروف بقلة مياهه الجوفية خاصة في فترة الصيف، موضحا أنه سبق وأن بحثت تلك المشكلة من قبل الوزارة وشكلت لها عدة لجان في الأعوام 1417ه، 1425ه و1430ه.