ابو دراهم : بعض التطمينات عن الوضع المائي افزعتني والادارات المعنية في ابعد نقطة عن التكامل

أثارت القضية التي تتابعها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول الوضع المائي بمنطقة نجران، ردود فعل واسعة، سواء في الصحافة الرسمية المقروء، أو حتى على مستويات مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، خصوصاً بعد تصريح معالي وزير الزراعة في زيارته الأخيرة للمنطقة، إذ أوضح أن منطقة نجران ليست بمنأى عن الجفاف، الأمر الذي يهدد النشاط الزراعي الذي يمتهنه معظم أهالي المنطقة، وان الأمر يستلزم الترشيد في الري واستخدام نظم الري الحديثة. وتلا ذلك عدة تصريحات لمسئولين في الإدارات المعنية في المنطقة، تضمن بعض منها الإشارة إلى أن المزارع منطقة نجران جميعها تستخدم الري بالتنقيط. والبعض منهم أوضح ان الوضع لا يدعوا للقلق بالنسبة لمياه الشرب، وفي ذات الوقت نأى الجميع بمسؤولية أدارته عن الأمن المائي للقطاع الزراعي، ويرى الجميع بأن المياه التي يتم ضخها من الربع الخالي هي طوق النجاة للمنطقة، بما ستوفره من كميات للاستخدام المنزلي، وبالتالي تخفيف الضغط الواقع على المياه الجوفية في وادي نجران.
وقد كشف المهندس مانع ابودراهم احد أطراف هذه القضية لصحيفة نجران نيوزالالكترونية بأن مزارع نجران، وخصوصا في غرب نجران تستخدم طرق الري البدائية، ولا يمكن لمزارعيها الاستفادة من دعم البنك الزراعي لعدم وجود صكوك على غالبيتها، وكذلك المزارع التي تم إحداثها في مجرى الوادي.
كما أكد ابودراهم بان إدارته مصادر المياه وتنميها لجميع الاستخدامات، بما فيها الاستخدام الزراعي في منطقة نجران، هو مسؤولية مديرية المياه، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 125 في25/4/1422ه الفقرة ثانيا التي تضمنت أن تكون المهام الأساسية لوزارة المياه، الإشراف على قطاع المياه ومرافقه وإدارته، ومراقبته وتنظيمه، وتنمية مصادره ، والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها للأغراض المختلفة، و تطوير السياسات المائية وطرق الانتفاع بها.
ومن الواضح أن وزارة المياه تحقق المهام المشار إليها سنوياً، ففي تقرير تطوير اطر الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان غرب أسيا (الاسكوا- 2005)، صنفت المملكة العربية السعودية على أنها من الدول التي بلغت مرحلة متقدمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ويتم حالياً بحسب الموقع الكتروني لوزارة المياه التعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض UNDP للقيام بدراسة حول استهلاك المياه في الأغراض الزراعية.، وزارة المياه تلتزم بنفس النهج حتى على مستوى منطقة نجران، وعلى حسب علمي تم عمل عديد من الدراسات منها تقييم حوض وادي نجران، ومنها ما يتعلق بكفاءة استخدام مياه الري وهي متدنية جدا(ً30-40%، إذ يهدر حوالي60-70%). وهذا يؤكد أن وزارة المياه أجريت الدراسات اللازمة لتقييم الموارد المائية في منطقة نجران واستخداماتها (بما فيها الاستخدام الزراعي)، ليتم على ضوء نتائجها تحديد الخطط الملائمة لإدارتها بطريقه تضمن استدامتها لكافة لاستخدامات وليس للشرب فقط.
تناقض هذا التصريح مع المفهوم
واستطرد ابودراهم، ما أود قوله أنه في الوقت الذي ننتظر نتائج تلك الدراسات التي كلفت ملايين الريالات، نقرا تصريح مدير المياه بأنهم غير معنيين بتوفير وتنمية مصادر المياه التي تستخدم للزراعة، وهذا خارج عن فهم دور ومهام وزارتهم، ولا يتناسب مع ما بُذل من جهود ودراسات في هذا السياق. العمل بهذا المفهوم يجعل أهم مكونات الإدارة المائية في المنطقة (مديرية المياه، ومديرية الزراعة،ومركز أبحاث ألبستنه) كل منها تعمل بمعزل عن الأخرى، لتكون مجتمعه في ابعد نقطة عن التكامل. عندما تدار المياه الجوفية لحوض وادي نجران بهذا المفهوم، فهذا يجعل مكونات الإدارة المائية جزء من المشكلة وليست جزء من الحل.
وقال : لقد رافق عملية فصل قطاع المياه عن وزارة ألزراعه نقل الهيدرولوجيين، والجيولوجيين، ومهندسين، وغيرهم من الموظفين، والأرشيف وآبار القياس والسدود، لتكون تابعة لوزارة المياه، ولا يمكن جعل القطاع الزراعي بعد تجريده من أدوات التخطيط والتقييم والتنمية ينفرد بأهم واكبر مصدر مائي متجدد في المنطقة ويجففه، تحت مراقبة وزارة المياه، وبناء على الدراسات السابقة يجب وضع حدود الاستهلاك الزراعي الملائم للعمل باتجاه ثبات مستويات المياه، واستقرار الخزان الجوفي، وتفعيل رقابة وزارة المياه على استجابة ألزراعه للتقيد بتلك الحدود، خصوصاً انه أيضا مصدر مهم للشرب، لا يمكن الاستغناء عنه كما سيتضح في سياق هذا التقرير .
اما بخصوص كميات المياه التي يتم جلبها من الربع الخالي وتأثيرها على حوض وادي نجران وهل هي كافية لتبقينا بمأمن من العطش فقد أوضح التالي :
- كم حجم الإمداد بالنسبة للتعويض السنوي (التجدد) لحوض الوادي ؟
من المتزقع ان يتم جلب 50 الف متر مكعب يوميا من الربع الخالي وهذا يعني 18 مليون م مكعب سنوياً، وحوض وادي نجران يتجدد بمقدار 100 مليون م مكعب سنوياً (تقدير بني & بارتنر 1975)، أي انه ما تم جلبة من أعماق الصحراء يمثل 18% من الكمية التي تأتي لنا سنويا ونقف فوقها.
- كم سيرفع من على كاهل حوض الوادي ؟
إذا قلنا أن هذه المياه ستوجه لرفع العبء عن حوض وادي نجران بالكامل، وحتى بدون الأخذ في الاعتبار للتسريبات أو الأعطال، وهي 18 مليون م مكعب سنوياً. وان العجز السنوي بحسب وزارة المياه في تصريحهم في جريدة الرياض في العدد(13789) الصادر في 26/مارس/2006 يبلغ 138مليون م مكعب سنوي، هذا يعني أن ما سيتم دعم الخزان بة هو 13% ، أي أن الانخفاض سيكون اقل ب 13 سم (على أساس معدل الانخفاض السنوي 1 م). وهذا قد يمنحنا عدة أشهر إضافية قبل أن تجف آبار وادي نجران.
- كم حجم هذا الإمداد ومساهمته في الشرب ؟
بحسب وزارة المياه استهلاك الفرد من المياه في المملكة تجاوز 250 لتراً يوميا، وبحسب مصلحة الإحصاءات ألعامه والمعلومات فأن عدد سكان نجران بلغ 505652 عام 2010 أي يلزمهم 126413 متر مكعب يوميا والمشروع يجلب 50000 م مكعب يومياً وهذا يمثل 40% من الاحتياج، أي أن 60% تؤمنها المياه الجوفية، معنى ذلك عندما تجف آبار الوادي فأننا سنفقد 60%، أي أن كل فرد سيحصل على اقل من نصف احتياجاته.
وانتهى ابو دراهم الى ان الوضع الراهن بالكاد يجعلنا على حدود الأمن المائي، حتى مع جلب المياه من الربع الخالي، خصوصاً ونحن نتحدث عن منطقة لها حدود مفتوحة مع دولة تعاني من صعوبة في أوضاعها على كل المستويات.
وقال : يجب أن نتوقف في وزارة ألزراعه وفي وزارة المياه عن سرد الانجازات الهندسية وعن تعديد اللجان وورش العمل، وسرد الانجازات والمهام أمام متخذ القرار لنشعره - بقصد أو بدون قصد - بأن هناك أعمال تنجز، وان الوضع على ما يرام ووفق ما هو مخطط له، وفي الخلفية مستويات مائية متناقصة وتلامس حالة الجفاف، هذا التقييم لا يمكن الاعتماد عملية في الإدارة الحديثة لموارد المياه. يجب أن يكون تقييم عملية إدارة الموارد المائية بكاملها من خلال المستويات المائية في الآبار ، ولا يمكن اعتبار أي نشاط تقوم أي جهة ايجابي ما لم يكون له تأثير ايجابي على مستويات الماء في آبار القياس.
يجب أن يتم تقيم أي عمل بمدى تأثيره على الرسم البياني للآبار القياس بالدرجة الأولى، ولا اعتقد أن الرسم البياني التالي يعبر عن وجود انجاز، في النهاية
اعتقد ان وجود اقدم ثلاثة مهندسين زراعيين بالمنطقة على رأس الادارات المعنية بالمنطقة هي فرصة حقيقية لاعادة ومعالجة الوضع .