إنجاز 80 % من دراسة إنشاء هيئة عليا للنقل والانتهاء بعد شهرين

لتنظيم القطاع وضمان الحقوق

كشف رئيس لجنة النقل في غرفة الشرقية فهد الشريع عن الانتهاء من 80 في المائة من دراسة مشروع إنشاء هيئة عليا للنقل البري، مؤكدا أن المكتب الاستشاري الذي تم الاتفاق معه بدأ العمل في إعداد الدراسة منذ شهرين تقريبا.
وأوضح أن المشروع يجري حسب الجدول الزمني، ينتظر الانتهاء من ذلك في غضون شهرين تقريبا، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن قيمة العقد الموقع مع المكتب الاستشاري.
وأشار ل «عكاظ» إلى أن الهيئة العليا للنقل البري ستعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، مبينا أن لجنة النقل في غرفة الشرقية أخذت على عاتقها التحرك بهذا الصدد، خصوصا أن غياب المرجعية عن قطاع النقل يمثل ثغرة كبيرة، وهو ما يستوجب التحرك لسدها عبر إيجاد هيئة تتحمل مسؤولية تنظيم قطاع النقل وضمان حقوق الناقلين وتطوير النقل، فضلا عن تقديم الخدمات المتطورة للشركات العاملة في النقل البري.
وقدر أن عدد الشركات العاملة في صناعة النقل تتجاوز 40 ألف ترخيص على مستوى المملكة، فيما تتجاوز حجم الاستثمارات عدة مليارات، مبينا أن هناك أكثر من 50 شركة على مستوى المملكة تمتلك أسطولا يتجاوز 1000 شاحنة للشركة الواحدة، يزيد حجم استثمارات الشركة الواحدة على 40 مليون ريال.
وشدد على أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية، التي تمثل عصب الحياة في الكثير من الأنشطة، فبدون النقل يصعب نقل البضائع، الأمر الذي يستدعي وضع أنظمة وتشريعات خاصة بشركات النقل، خصوصا أن الوضع الراهن يمثل مشكلة حقيقية، نظرا لعدم وجود حماية للشركات العاملة في هذه الصناعة.
وقال إن حجم سوق النقل البري في المملكة يقدر بحوالى 4 مليارات ريال، حيث يبلغ حجم الأسطول الذي تمتلكه الشركات في الوقت الراهن بنحو 100 ألف شاحنة.
وشهدت صناعة النقل البري تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب اتساع شبكة الطرق البرية التي تربط جميع مناطق المملكة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الحركة التجارية، حيث سجلت الحركة ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، بينما ينتظر أن ترتفع وتيرة الحركة بعد اكتمال مشروع الجسر البري وشبكة الخطوط الحديدية التي تربط العديد من مناطق المملكة.
ودعا لتصنيف شركات النقل البري على مستوى المملكة على غرار تصنيف شركات المقاولات، مشددا على وضع معايير واشتراطات للدخول في المناقصات سواء الحكومية أو الأهلية، كما هو الحال بالنسبة لشركات المقاولات في المملكة، بحيث تمنع الشركات الحاصلة على الدرجة الثالثة من الدخول في مناقصات مخصصة للدرجة الثانية.
وأكد أن غياب تصنيف شركات النقل على مستوى المملكة يمثل معضلة كبيرة في تعثر الكثير من المشاريع الخاصة بالشركات الكبرى، موضحا أن التصنيف من شأنه تحديد نشاط وإمكانيات كل شركات النقل البري، وبالتالي الارتقاء بالقطاع حيث يصبح العمل فيه حسب آلية منظمة تمنع التداخل والعشوائية.
وطالب بضرورة إعداد دراسة عملية توضح مدى إمكانية إنشاء هيئة لشركات النقل البري، والخطوات المترتبة على ذلك لتحسين أداء منتسبي القطاع على أن ترفع للمختصين..