شركات النقل تطالب بتصنيف القطاع وإنشاء هيئة عليا

تشكيل فريق للتباحث مع الوزارة

شكلت لجنة النقل في غرفة الشرقية فريق عمل للتباحث مع وزارة النقل لتصنيف شركات النقل البري على مستوى المملكة، وذلك على غرار تصنيف شركات المقاولات، بحيث تضع معايير واشتراطات للدخول في المناقصات سواء الحكومية أو الأهلية، كما هو الحال لشركات المقاولات في المملكة، بحيث تمنع الشركات الحاصلة على الدرجة الثالثة من الدخول في مناقصات مخصصة للدرجة الثانية.
وأكد ل «عكاظ» رئيس لجنة النقل فهد الشريع أن غياب تصنيف شركات النقل على مستوى المملكة يمثل معضلة كبيرة في تعثر الكثير من المشاريع الخاصة بالشركات الكبرى، مؤكدا أن التصنيف من شأنه تحديد نشاط وإمكانيات كل شركات النقل البري، وبالتالي الارتقاء بالقطاع حيث يصبح العمل فيه حسب آلية منظمة تمنع التداخل والعشوائية.
وطالب بضرورة إعداد دراسة عملية توضح مدى إمكانية إنشاء هيئة لشركات النقل البري، والخطوات المترتبة على ذلك لتحسين أداء منتسبي القطاع على أن ترفع للمختصين.
وأشار إلى أن بعض الشركات تبحث عن السعر الأقل دون النظر للكفاءة والقدرة، موضحا أن الخسائر التي تترتب على التعاقد مع شركات لا تمتلك اسطولا كبيرا كبيرة، بحيث يصعب استكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مضيفا أن مشكلة غياب التصنيف تتمثل كذلك في تقدم الشركات الصغيرة والكبيرة لمشاريع ضخمة دون القدرة على القيام بالدور المطلوب، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة تتطلب تحركا جادا لوضع الأمور في نصابها، بحيث تحصل كل شركة نقل على التصنيف الذي يتوافق مع حجمها الطبيعي في السوق.
وذكر أن عدد الشركات العاملة في صناعة النقل تتجاوز 40 ألف ترخيص على مستوى المملكة، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات عدة مليارات، مبينا أن هناك أكثر من 50 شركة على مستوى المملكة تمتلك اسطولا يتجاوز 1000 شاحنة للشركة الواحدة، يتجاوز حجم استثمارات الشركة الواحدة 40 مليون ريال.
وشدد على أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية، التي تمثل عصب الحياة في الكثير من الانشطة، فبدون النقل يصعب نقل البضائع، الامر الذي يستدعي وضع انظمة وتشريعات خاصة بشركات النقل، خصوصا وأن الوضع الراهن يمثل مشكلة حقيقية، نظرا لعدم وجود حماية للشركات العاملة في هذه الصناعة.