خلافات بين صالح وهادي حول «الدفاع» و«الداخلية»

المعارضة تختار وزراءها بمعايير الكفاءة

أعلن رئيس الوزراء اليمني المكلف محمد سالم باسندوة أمس عن اتفاق حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة على أسماء الشخصيات التي ستشغل الحقائب الوزارية خصوصا السيادية الحساسة، بحيث تحصل المعارضة على وزارات الداخلية، المالية، الإعلام، وحقوق الإنسان والتعاون الدولي، بينما يحتفظ الحزب الحاكم بحقائب الخارجية، الدفاع، النفط، والاتصالات.
وبموجب المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ستدير حكومة الوفاق الوطني المرحلة الانتقالية مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتولى الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي سيبقى رئيسا شرفيا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل. وتتوقع بعض المصادر اختياره مرشحا توافقيا لرئاسة الجمهورية.
وأكدت حورية مشهور القيادية في المجلس الوطني اليمني المعارض ل «عكاظ» أن المعارضة استندت في اختيار وزرائها على معايير الكفاءة والمهنية وليس المحاصصة.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أنه كان من بين الخلافات التي برزت في أروقة الأحزاب اليمنية وأخرت إعلان تشكيلة الحكومة خلال الأيام الماضية، اشتراط المعارضة على هادي أولا تشكيل مجلس عسكري لإيقاف نزيف الدم في المدن التي تشهد عنفا متصاعدا إضافة إلى اختلافات على توزيع الحقائب بناء على المحاصصة وخلاف داخل الحزب الحاكم بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه هادي حول حقيبتي وزيري الداخلية والدفاع حيث رأى الثاني اختيار وزير الدفاع السابق علي محمد ناصر وزيرا للدفاع في حكومة الوفاق الوطني وإسناد حقيبة وزارة الداخلية لحسين عرب «من المعارضة» والاثنان من محافظة أبين التي ينتمي إليها هادي، ما جعل الرئيس صالح يرفض ذلك مشددا مطالبا بتعيين وزير للدفاع من منطقة أخرى تخوفا من تفرد هادي بالسلطة والجيش والأمن والقيام بانقلاب يحول دون إجراء انتخابات رئاسية حسب اشتراطات «صالح» المتضمنة في المبادرة الخليجية وآلياتها.
وفي جانب المعارضة كانت تركزت الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية بالمحاصصة حيث يطالب الإصلاح بسبع حقائب واللجنة الوطنية للحوار الوطني التي تعتبر ملحقا لحزب الإصلاح بخمس حقائب. ورفضت قيادة الحزب الاشتراكي الاكتفاء بالحقائب الأربع التي خصصت له في وقت أسندت حقيبة وزارية واحدة لكل حزب من الأحزاب الصغيرة.
وأوضحت مصادر «عكاظ» أن دولة أجنبية اشترطت على حزب الإصلاح (أكبر وأقوى أحزاب المعارضة ذو التوجه الإسلامي) تسليم عضو اللجنة العليا للحزب عبد المجيد الزنداني لها في حال رغبة الحزب في شغل حقيبتي وزارتي الداخلية والعدل.