تشكيل حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة باسندوه

مناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة

اعلن القيادي المعارض محمد سالم باسندوة الاربعاء 7 ديسمبر 2011 انه تم تشكيل حكومة الوفاق التي سيرأسها بموجب اتفاق المبادرة الخليجية على ان تعلن رسمياً في وقت لاحق الأربعاء.
وقال باسندوة "الحكومة شكلت وستعلن رسميا في المساء"، موضحاً انه "تم الاتفاق على كل الاسماء" في الحكومة التي تشكل مناصفة بين المعارضة والحزب الحاكم.
وكان الطرفان اتفقا الاسبوع الماضي على تقاسم الحقائب، وخصوصاً الحقائب السيادية الحساسة.
وستحصل المعارضة خصوصاً على حقائب الداخلية والمالية والاعلام وحقوق الانسان والتعاون الدولي، بينما سيحتفظ الحزب الحاكم بحقائب الخارجية والدفاع والنفط والاتصالات.
وتأتي هذه الحكومة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعها الرئيس علي عبد الله صالح في 23 تشرين الثاني/نوفمبر وبحسب مواعيد آليتها التنفيذية.
وستقوم هذه الحكومة بادارة المرحلة الانتقالية مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ويتولى هادي بموجب الاتفاق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي سيبقى رئيساً شرفياً حتى اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط/فبراير.
ويفترض ان يتم انتخاب هادي رئيساً للجمهورية في هذه الانتخابات كمرشح توافقي بين الحزب الحاكم والمعارضة.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات جمة، سياسية وأمنية واقتصادية.
وأولى تلك التحديات هي آلية المحاصصة نفسها التى تتشكل على اساسها هذه الحكومة مناصفة بين حزب المؤتمر الحاكم والأحزاب الستة المنضوية في اللقاء المشترك المعارض.
وسيق لليمن أن مر بتجارب غير ناجعة لاقتسام السلطة بعد اعلان وحدته العام 1990 بين حزبي المؤتمر والاشتراكي ثم بينهما وحزب الإصلاح.
ويترقب اليمنيون إتمام اجراءات نقل السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح الموقع على اتفاق بتنحيه الى نائبه عبد ربه منصور هادى خلال الأشهر الثلاثة الممنوحة له.
وعلى الحكومة الجديدة أن تتحمل أيضا مسؤولية إنهاء هيمنة أقارب الرئيس على مواقع حساسة في مؤسستي الجيش والأمن واعادة توحيد هاتين المؤسستين على أسس وطنية جديدة.
كما انها ستواجه مهمة لجم العنف المتفجر من حين لآخر والمتنقل من منطقة الى اخرى وإعادة فرض الأمن ، وتهدئة الخطاب الإعلامي لأطراف النزاع.
ويرى محللون أنه بدون احراز تقدم على تلك الصعد فإنه يتعذر التعامل بنجاح مع ملف الإقتصاد ومعالجة الأزمة المعيشية الطاحنة وتراجع الخدمات الأساسية في البلاد جراء عشرة أشهر من الإضطرابات والفوضى.
وفي موازاة ماتقدم فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار موقف مئات الآلاف من المحتجين والشباب من الحكومة الجديدة ومطالبهم بمحاكمة الرئيس وتجميد ارصدته.