الحرب على الفساد بين الدولة والمواطن

نجحت الجهات المسؤولة في إتمام حزمة مشاريع الحلول العاجلة لمشكلة السيول والأمطار في جدة قبل هطول أول قطرة مطر هذا العام. الأمل كبير بمشيئة الله في أن تحول هذه المشاريع دون تكرار كارثة سيول جدة. لكن الفرحة بإكمال هذه المشاريع في وقت قياسي يجب أن لا تنسينا بأن حالة الاستنفار التي رافقت تنفيذها هي حالة «استثنائية». بمعنى آخر، فإنه ونظرا لخطورة مشكلة السيول فقد تم تخطي بعض الأنظمة الإدارية والمالية والتي شكلت عقبات بيروقراطية لطالما أدت إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وفتح ثغرات ينفذ منها الفساد. ولقد كان ذلك واضحا منذ إصدار الأمر السامي بتشكيل لجنة فرعية تشرف على ترسية وتنفيذ مشاريع الحماية من السيول والأمطار في جدة تكون مستثناة من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ثمة سؤال يطرح نفسه هنا عن المانع من تعميم هذا الاستثناء على كافة المشاريع الحكومية؟ في وقت سابق من هذا العام، تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد وهي خطوة رقابية ممتازة لكنها وحدها ليست كافية. فدور الهيئة هو أشبه بدور رجل يراقب طابورا من المسافرين أمام مكتب حجوزات. بإمكان هذا المراقب أن يمنع موظف المكتب من تلقي رشوة أو من مجاملته لأحد المسافرين على حساب الآخر ولكنه لن يستطيع معرفة ما إذا كان كمبيوتر الموظف يعمل بشكل صحيح وبدون مشكلات بشكل يساعد على تسريع خطوات إصدار التذاكر. وهنا تأتي خطوة مراجعة وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بإدارة وترسية المشاريع الحكومية وهي الخطوة التي تأخرت كثيرا.
هذا من ناحية دور الدولة في محاربة الفساد فماذا عن المواطن؟ الأمير خالد الفيصل طالب المواطنين الأسبوع الماضي خلال حفل إنجاز مشاريع السيول بمساعدته في وقف سطو المفسدين. بالتأكيد لا يمكن لعملية محاربة الفساد أن تتم دون مشاركة من المواطن ولكن هذه المشاركة لا يمكن أن تتم بشكل فعال وجاد إلا عبر قنوات واضحة وبشكل
مؤسساتي. الأسبوع الماضي أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر الفساد لهذا العام وفيه تراجع مركز المملكة بعض الشيء. ومع التحفظ على المعايير الغامضة التي تقيس بها هذه المنظمة نسب الفساد، إلا أن هذا لا يمنع من الإشارة إلى مقترحاتها المتعلقة بإستراتيجيات مكافحة الفساد والتي تصور دورا مشتركا بين المواطن والدولة. وعلى رأس هذه المقترحات هي السماح لمؤسسات المجتمع المدني ومن بينها النقابات المهنية
والعمالية المستقلة بالعمل بحرية تامة. فهذه المؤسسات ستكون بمثابة العين الثالثة التي تعين الدولة على كشف الفساد وتدفع في نفس الوقت في اتجاه حماية حقوق الموظفين.