خدماتنا لا تليق بالسائح السعودي وتحفيز المستثمرين تأخر

تفاعلاً مع دعوة الطويان للاهتمام بالسائح .. هيئة السياحة والآثار:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على المقال المنشور في جريدتكم الغراء بتاريخ 14/12/1432ه، للكاتب أحمد محمد الطويان، تحت عنوان «يا سياحة»، والذي رأي فيه أنه لا يوجد اهتمام لجذب السائح السعودي وتوفير احتياجاته وإبقاء أمواله ضمن الدورة الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن المستثمرين في قطاع السياحة وكذلك التشريعات والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع لا تواكب الاحتياجات السياحية المتطورة لدى المواطن الذي بات مثقفا سياحيا وتطورت قابليته لعوامل الجذب.
ونود في البداية أن نقدر للكاتب ما طرحه من آراء تعكس حسه الوطني، واهتمامه بالسياحة الوطني والجهود المأمولة لتنميتها.
وتفاعلا مع ما طرحه الكاتب من ملاحظات وآراء فإننا نود إيضاح التالي:
أولا: لا شك أن ما طرحه الكاتب من أن الخدمات السياحية لم تواكب بعد متطلبات السائح المحلي، هو رأي تؤيده الهيئة وهو ما يؤكده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار من أن الخدمات السياحية في المملكة لا تزال أقل من طموحات ومتطلبات المواطن التي تطورت ولم تعد كتلك التي كانت وقت تأسيس الهيئة قبل أكثر من عشر سنوات، وأكد على أن المواطن السعودي يستحق أن تقدم له الخدمات السياحية المتطورة التي تليق به وبمكانة المملكة، وذلك ما يجري العمل على تحقيقه من خلال تأسيس هذا القطاع الذي يعد جديدا نسبيا في المملكة، ويحتاج إلى احتضان كامل من قبل الدولة وتمكين بالقرارات والمحفزات المالية والإجرائية اللازمة. ولا شك أن في هذا المقال والمقالات الأخرى التي تتناول نفس الموضوع دعما لرؤية الهيئة ومطالبتها باحتضان الدولة للسياحة ودعم وتعاون القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بالخدمات المرتبطة بالسياحة ليتحقق التطور المأمول في سياحتنا الوطنية.
ونود أن نشير إلى أن الهيئة أتمت المتطلبات الأولية لتأسيس هذا القطاع، سواء برفع وعي المواطنين بوصفهم الجمهور المستهدف بجميع أنشطة الهيئة، وما نتج عن ذلك من قبول كامل من جميع شرائح المجتمع للسياحة المحلية وطلبهم الكبير عليها، وبقي أن تنطلق جميع الأجهزة الحكومية كل حسب اختصاصه، والقطاع الخاص بعد تحفيزه، لتوفير متطلبات السائح المحلي، وهو ما بدأ يتحقق على أرض الواقع، مع الاعتراف بالتأخر والقصور في هذا التحرك الذي يحمل فوائد اقتصادية ووطنية وثقافية لجميع مناطق المملكة، ويتيح الفرصة للمواطن الذي يتوق لقضاء أجزاء من إجازته في بلاده.
أما ما يتعلق بمستويات الخدمة المقدمة للسائح، فإننا رغم اتفاقنا مع الكاتب الكريم على أنها لم تصل بعد إلى مستوى الطموح أو المكانة اللائقة باسم المملكة وما يستحقه مواطنوها، إلا أن هناك تطورا حصل في الأشهر الماضية في مستويات الإيواء السياحي بعد بدء الهيئة الترخيص لها وتصنيفها بشكل حديد يتفق مع نظام النجوم المعمول به عالميا، واستمرار الهيئة في الارتقاء بالخدمات التي تقع في حدود مسؤوليتها المباشرة، كما قامت الهيئة بتأسيس 16 مركزا لخدمة الاستثمار السياحي في جميع مناطق المملكة، لتقديم الدعم للمستثمرين، وتطوير محفزات الاستثمار، ونتج عن ذلك مراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية لعشرات المشاريع السياحية منذ استلام الهيئة لقطاع الاستثمار السياحي قبل عام ونصف، المتوسطة والصغيرة للمواطنين، كما تبنت الهيئة تقديم تأييد للمشاريع الاستثمارية للجهات الممولة، ومنها: البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية، وغيرها من الصناديق التمويلية، التي تتعامل معها الهيئة، وبلغ التمويل الإجمالي للمشاريع السياحية التي قدمتها الهيئة في العام الماضي فقط ومنذ بداية البرنامج في المرحلة التجريبية 195 مليون ريال، ل98 مشروعا، منذ بداية تفعيل اتفاقية التعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار في تاريخ 26/2/1430ه.
ثانيا: وجه الكاتب القدير مقترحات للهيئة لتطوير السياحة الداخلية ونحن نرحب كثيرا بكل المقترحات التي نسعد بتلقيها من خلال الصحف أو موقع الهيئة الإلكتروني:
www.scta.gov.sa
وبالنسبة لما طرحه الكاتب من اقتراحات فإننا نتناولها في التالي:
1 اقتراح الكاتب عمل جلسات نقاش ودعم أبحاث تدرس السلوك السياحي ومتطلبات السائح السعودي، هو اقتراح مهم بلا شك ومطلب أساس لتوفير الخدمات الملائمة للسائح السعودي، ونود في هذا الصدد أن نشير إلى أن الهيئة قامت بعمل عدد من ورش العمل حول سلوك ومتطلبات السائح السعودي في عدد من الملتقيات والمؤتمرات التي تقيمها، على رأسها ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي تقيمه الهيئة سنويا، كما قامت بإجراء عدد من الأبحاث والدراسات حول هذا الموضوع من خلال مركز الأبحاث والإحصاءات السياحية (ماس) التابع للهيئة.
2 اقترح الكاتب تأسيس شركة قابضة تكون الهيئة شريكا فيها مع مساهمين، وتطرح للاكتتاب العام، ونود أن نشير هنا إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 209 والصادر في عام 1430ه الخاص بدعم أنشطة الهيئة ومشاريعها المستقبلية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة الوطنية وتأكيد الدولة على الاستمرار في دعم السياحة الوطنية لتنمية السياحة الوطنية كرافد مهم في الاقتصاد الوطني، وانطلاقا من هذا القرار عملت الهيئة على عدد من المحاور من أهمها تأسيس شركات سياحية، والتي سيكون من أبرز مساهماتها تنمية المشاريع السياحية الكبيرة في المناطق، ومنها: شركة وطنية قابضة لتنمية السياحة بالاشتراك مع القطاع الخاص، تجري دراستها مع صندوق الاستثمارات العامة حاليا، وكذلك شركة للفنادق التراثية التي رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى، وشركة تطوير العقير التي ستطرح لاحقا للاكتتاب العام، بالإضافة إلى دعم تأسيس شركات لتنمية السياحة الداخلية على مستوى المناطق، والمشاريع بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 طالب الكاتب بالتركيز على سياحة الهوايات وسياحة المغامرات، مثل المنتجعات البرية والصيد والغوص وغيرها من الأمور التي ترضي السائح وتلبي احتياجاته. ونود الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار والرئاسة العامة لرعاية الشباب تعملان جنبا إلى جنب لتطوير السياحة الرياضية في مختلف مناطق المملكة، وقد أكدت استراتيجية تنمية السياحة الوطنية المقرة من مجلس الوزراء أهمية تنمية نمط سياحة الرياضة والمغامرات في المملكة، نظرا لما تتمتع به المملكة من مقومات جيوغرافية وبيئية تستوعب إقامة العديد من المسابقات الرياضية التي تستهوي السياح، خصوصا فئة الشباب الشريحة الأكبر في المجتمع السعودي حسب بعض الإحصائيات الرسمية وقد بادرت بعض مجالس التنمية السياحية وأجهزة السياحة في المناطق والقطاع الخاص في بعض المناطق والمجتمعات المحلية بالمساهمة في تنظيم عدد من فعاليات السياحة الرياضية، كما أطلقت الهيئة حملة من البرامج المعنية بتطوير سياحة الرياضة والمغامرات ومن ذلك: برنامج تطوير الفعاليات السياحية، وبرنامج دعم منظمي الرحلات السياحية، علاوة على العمل على تطوير منتجات رياضية جديدة مثل؛ تسلق الجبال، التزلج على الرمال، عروض الطيران، الرياضات البحرية، الرياضات الشاطئية، راليات وسباقات السيارات والدراجات النارية، وغيرها.
ماجد بن علي الشدي مدير عام المركز الإعلامي في هيئة السياحة والآثار