رد فعل

تعقيباً على المقالة المنشورة في عدد «الحياة» الصادر يوم الثلثاء 17-5-1430ه الموافق 12-5-2009 بعنوان: «السائح السعودي» للكاتب داود الشريان، والتي طرح فيها بعض آرائه تجاه ما تحقق لقطاع السياحة في المملكة خلال السنوات الماضية.
أولاً: ركزت المقالة على التأشيرات السياحية بالقول بأن «مشكلة السياحة في السعودية في صعوبة الحصول على تأشيرة دخول للسياحة»، ونود أن نؤكد هنا أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تركز دوماً على أن جميع أنشطتها وبرامجها موجهة إلى السوق المحلية التي تحتل المرتبة الأولى ضمن أولوياتها، وفقاً لما أقرته الدولة في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. كما أن الهيئة لم تخطط لاستقطاب السياح الأجانب إلى المملكة، وقد أكدت الهيئة ذلك مراراً، وبينت من خلال قنوات إعلامية متعددة طوال السنوات الماضية بأن السياحة الوافدة لا تشكل أولوية بالنسبة إلى الدولة، من منطلق أنها لا تشكل قيمة اقتصادية مضافة، وأن الخدمات المتوافرة يجب أن تسخرها لخدمة المواطنين بجميع فئاتهم بوصفهم أساس التنمية السياحية، ومصدر الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات السياحية، وهي السوق الواعدة التي يجب تطويرها والتركيز عليها وخدمتها، بل إن رئيس الهيئة ذكر في أكثر من مناسبة أن «أهم سائح دولي مستهدف في المملكة العربية السعودية هو السائح المحلي».
ثانياً: وصف الكاتب «توفير فرصة سياحية محلية وبأسعار معقولة» بأنه «معجزة»، وهو وصف لا نتفق معه، ومع تقديرنا للكاتب فإننا نؤكد بأن ما تحقق في سبيل تطوير السياحة الوطنية حتى الآن لا يرتقي إلى مستوى الموارد والمقومات الكبيرة التي تزخر بها المملكة من ثروات بشرية وطبيعية وتراثية وثقافية، إلا أننا نرى أن هذه المقومات مع ما يتوافر من طلب عال، وسوق محلية مستقرة، وقبول واسع مؤيد لتوجه الدولة لتطوير السياحة الوطنية، لم يقابله تمكين كاف لهذا القطاع لينهض كما يجب، بما يوفر للمواطن التجربة السياحية المتكاملة التي نؤمل تحقيقها إن شاء الله.
وقد سبق أن أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في أكثر من مناسبة بأنه لم يتحقق كل ما تطمح الهيئة والمواطنون لإنجازه في سبيل تحول السياحة الوطنية إلى قطاع اقتصادي منتج ومنظم.
ثالثاً: طالب الكاتب الهيئة بالتدخل «لخفض تكاليف السياحة الخارجية»، وهو طلب يتنافى مع الغرض الأساس من إنشاء الهيئة، والمتمثل في تشجيع السياحة الداخلية، وإبقاء المواطنين لقضاء أجزاء من إجازاتهم داخل المملكة للحد من تسرب الأموال إلى الخارج وأثر ذلك السلبي في أية دولة تعمل على تشجيع خروج مواطنيها للسياحة في الخارج، وفي حال قصد الكاتب تنظيم أعمال وكالات السفر والسياحة وحفظ حقوق المتعاملين معها والمستثمرين فيها، فإن ذلك الأمر تعمل الهيئة لتحقيقه منذ انتقال مهام الإشراف على هذا القطاع إليها قبل أشهر مضت ضمن خطة تطوير محكمة يجري تنفيذها حالياً.
رابعاً: أشار الكاتب إلى «انشغال الهيئة بتوقيع اتفاقات التعاون»، ونرى أن ذلك نهج إداري منتج مكن الهيئة من القيام بالعديد من مهامها وتنفيذ اختصاصاتها، نظراً إلى طبيعة السياحة وتشعب مهامها وتداخل مجالات عملها مع جهات أخرى تقدم خدمات مؤثرة في تنمية السياحة، إذ إن قطاع السياحة يحتاج إلى العديد من الخدمات العامة ولا يمكن بأية حال تنمية السياحة من دون بنى تحتية وخدمات تقدمها الأجهزة الحكومية كافة، وهذه الاتفاقات أثمرت منجزات مهمة وحقيقية ويمكن للكاتب القدير استيضاحها لتعزيز طرحه الوارد في المقال المذكور. وتتابع الهيئة بدقة مستوى الأداء والإنجاز في كل من هذه الاتفاقات، وتوفر الهيئة معلومات شاملة عنها في موقعها على الإنترنت www.scta.gov.sa.
وفي الختام نؤكد أن هذا التوضيح يأتي من حرص الهيئة على التعامل بجدية مع جميع ما يطرح في وسائل الإعلام حول السياحة والآثار في المملكة، بغض النظر عن الأسلوب والمنهج، وقد قام رئيس الهيئة انطلاقاً من هذا العدد بالتواصل مع الكاتب الكريم ودعاه لزيارة الهيئة والاطلاع على برامجها ومشاريعها، وهي دعوة يتم توجيهها دائماً للكتاب وقادة الفكر والرأي، ليقفوا عن كثب على ما تقوم به الهيئة وللإفادة من آرائهم وملحوظاتهم.
المدير العام لإدارة الإعلام والعلاقات العامة