وإن أرهقتنا بكثرة الوميض.. «ساهر» إلى الأمام سر

ساهر.. وهل يخفى القمر، هذا النظام الذي حقق ما لم يتحقق في أكثر من ثلاثين سنة ماضية من نتائج إيجابية على مستوى حفظ الأرواح والممتلكات واستطاع أيضا أن يحدث ضجيجا توعويا على مستوى كل الفئات من شباب وشيوخ، متعلمين وعامة. وهنا لنا وقفة، ويجب أن تكون النظرة منصفة، فالدولة قامت مشكورة بتبني هذا المشروع السامي الذي يحفظ للناس أرواحهم وممتلكاتهم، وهو حق للشعب وواجب على الدولة. إلا أن المشكلة كانت في آلية التطبيق لهذا النظام مما جعل الغالبية غير متعاونين وهم فئة الشباب، والبعض غير راضين وهم عامة الناس ومثقفيهم، وكان الشعور السائد هو أن هذه الشركة المشغلة تتصيدهم كما لو أن المهم هو دفع الغرامة وجباية الأموال بالدرجة الأولى، وليس بالضرورة أن يكون هذا الإحساس صادقا أو صحيحا إلا أنه يهمنا بالضرورة أن تكون العلاقة بين مقدم الخدمة (نظام ساهر) والمستفيد (المواطن والمقيم) علاقة ودية أو على الأقل طبيعية تحفظ للنظام هيبته وللإنسان كرامته وماله، وصحيح أن انخفاض نسبة الحوادث دليل على نجاح ساهر ولكن بالمقابل ارتفاع نسبة المعارضة لآلية تطبيقه دليل آخر على عدم نجاح التجربة بالشكل المطلوب ونلاحظ ما يلي:
السرعات في كثير منها غير مناسبة، عدم وضوح الكاميرات، سعر المخالفات يبدأ مرتفعا حتى لو كانت تجاوز السرعة بسيطا، هندسة الطرق في بعض المدن غير جيدة، اللوحات الإرشادية في كثير منها غير واضحة وغير كافية ، عدم تغطية شوارع المدن بالكامل.
وفي نظري أن زيادة السرعات بشكل منطقي ومقبول أمر مطلوب،
ووضوح الكاميرات وثباتها والتنبيه عليها ضروري لكي لا يتحول الشعور بالتصيد هو السائد.
ونقترح أن تبدأ المخالفة على سبيل المثال من سعر 100 ريال للسرعة لشخص زاد على السرعة المحددة ب20 كم وتتدرج في الزيادة في عدم السداد في الوقت المحدد وإن كانت المخالفة بزيادة السرعة أكثر فتكون المخالفة أكبر، وهكذا بحيث لا يكون من زاد عن السرعة بقليل سهوا «غالبا» يتساوى مع متهور لا يهتم بروحه والآخرين.
محسن عيد الصيادي