ساهر.. إلى الأمام سر

ساهر، وهل يخفى القمر، هذا النظام الذي حقق ما لم يتحقق في أكثر من 30 سنة ماضية من نتائج إيجابية على مستوى حفظ الأرواح والممتلكات، ولكنه استطاع أيضا أن يحدث ضجيجا توعويا على مستوى كل الفئات من شباب وشيوخ، متعلمين وعامة. وهنا لنا وقفة، ويجب أن تكون النظرة منصفة، فالدولة قامت مشكورة بتبني هذا المشروع السامي الذي يحفظ للناس أرواحهم وممتلكاتهم، وهو حق للشعب، وواجب على الدولة، وكلفت رجالا لا نشك أنهم مخلصون وصادقون وعلى رأسهم العميد المقبل، هذا الرجل الحازم، إلا أن المشكلة كانت في آلية التطبيق لهذا النظام، مما جعل الغالبية غير متعاونين وهم فئة الشباب، والبعض غير راضين وهم عامة الناس ومثقفيهم. وكان الشعور السائد هو أن هذه الشركة المشغلة تتصيدهم كما لو أن المهم هو دفع الغرامة وجباية الأموال بالدرجة الأولى، وليس بالضرورة أن يكون هذا الإحساس صادقا أو صحيحا، إلا أنه يهمنا بالضرورة أن تكون العلاقة بين مقدم الخدمة (نظام ساهر) والمستفيد (المواطن والمقيم) علاقة ودية أو على الأقل طبيعية، تحفظ للنظام هيبته وللإنسان كرامته وماله. وصحيح أن انخفاض نسبة الحوادث دليل على نجاح ساهر ولكن بالمقابل ارتفاع نسبة المعارضة لآلية تطبيقه دليل آخر على عدم نجاح التجربة بالشكل المطلوب ونلاحظ ما يلي؛
أولا: السرعات في كثير منها غير مناسبة.
ثانيا: عدم وضوح الكاميرات.
ثالثا: سعر المخالفات يبدأ مرتفعا حتى لو كانت الزيادة بسيطة.
رابعا: هندسة الطرق في بعض المدن غير جيدة.
خامسا: اللوحات الإرشادية في كثير منها غير واضحة وغير كافية.
سادسا: عدم تغطية شوارع المدن بالكامل.
وفي نظري أن زيادة السرعات بشكل منطقي ومقبول أمر مطلوب.
محسن عيد الصيادي