هيئة التحقيق والادعاء : متسللو المشاعر يواجهون تهمة «مخالفة التعليمات»

استبعاد عقوبتي السجن والجلد وترجيح وقف التنفيذ

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام أن التكييف القانوني لملفات الحجاج المخالفين والمتسللين إلى المشاعر المقدسة، ممن يتم ضبطهم وإعادتهم من المنافذ والنقاط الأمنية لعدم حملهم أذونات وتصاريح الحج، تتمثل في تهمة «مخالفة تعليمات ولي الأمر». وزادت المصادر أن المخالفين سيحالون إلى القضاء، وأن دوائر العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق مع المخالفين قبل تحويل ملفاتهم إلى المحاكم الجزئية في مدنهم، في الأثناء أوضح العضو السابق في هيئة التحقيق، المحامي صالح مسفر الغامدي، أن العقوبات المقررة في المخالفات تعزيرية يقدرها القاضي وفق كل حالة وظروفها وتعددها، وأضاف أن العقوبات تتنوع بين التعهد، التوبيخ وفرض غرامة والمنع من السفر إضافة إلى عقوبات أخرى يقررها القاضي ناظر القضية، فضلا عن عقوبات تعزيرية مستبعدة تطبيقها مثل السجن والجلد.
من جهته، قال المحامي، المستشار القانوني سعد المالكي، إنه يمكن للمحاكم توقيع عقوبات على الحجاج المخالفين مع إيقاف التنفيذ، كأن يحكم مثلا على الحاج بغرامة مع إيقاف التنفيذ، فإن ضبط مرة أخرى بذات المخالفة تطبق عليه العقوبة الحالية والسابقة، وفي حالة تكرارها تضاعف العقوبة مع تنفيذ العقوبة التي تم وقفها، ورأى المحامي المالكي أن الحاجة باتت ملحة لإصدار أنظمة وقوانين تشرع عقوبة محددة للحجاج المخالفين ممن يتم ضبطهم بلا تصاريح في الحج حتى لا تتفاوت الأحكام من محكمة لأخرى.