لصوص الأراضي وبيع الجبال

آفاق

من سرق أراضي ب 14 مليار ريال فقط في مدينة جدة فقط على أقل تقدير؟
سؤال جدير بالطرح والمناقشة الشفافة إذا أردنا معالجة هذا الملف الشائك منذ سنوات، وذلك على خلفية الإعلان أخيرا عن استعادة 280 مليون م2 تم التعدي عليها في المدينة التى تعيش أزمة سكن خانقة أدت إلى رفع إيجار الشقة المكونة من أربع غرف إلى 30 ألف ريال. والحقيقة أنه هالنى حجم التعليقات المنشورة على هذا الخبر، والتي اتفقت على أهمية تجريم هذه التعديات وعدم الاكتفاء بإعلان تحرير هذه المساحات فقط، وإنما تقديم هؤلاء المتعدين ومن يقف وراءهم إلى المحاكمة العاجلة. لقد سبق وأعلن خادم الحرمين الشريفين ضرورة التصدي للفساد، «كائنا من كان» حماية للمال العام، فلماذا نتقاعس عن هذا الأمر، ولماذا نجامل البعض على حساب المصلحة العامة. ومن هذا المنطلق وإبراء للذمة، من الواجب أن نعلن للجميع عن مكامن الخلل في هذه المعالجة المطلوبة، وهل تكمن في النظام، أم في الثغرات، أم الخوف من كشف أسماء لامعة متورطة في التعدي على الأراضي الحكومية. إن هذه التعديات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد، إذا لم يعلن على الملأ عن أسماء المتورطين في التعدي على الأراضي الحكومية وكذلك العقوبات والإجراءات التى تم اتخاذها ضدهم. إن أسماء هوامير الأراضي باتوا معروفين للجنة التعديات وكذلك آلية عمل كل منهم للاستيلاء على الأراضي وبيعها للمغرر بهم بأسعار مخفضة على أمل أن تتم تسوية وضع الأرض في المستقبل وبيعها بأضعاف السعر. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلابد هنا من تثمين جهود الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الذي يتابع عن كثب وبصفة شخصية، أعمال هذه اللجنة حماية للصالح العام.
وبات من المؤسف بل المؤلم أن يردد البعض أن قمم الكثير من الجبال في المملكة استولى عليها هوامير الأراضي، فيما تشكو وزارة الإسكان من قلة الأراضي لإنشاء مشاريع إسكانية عليها. ويبقى هنا أن نؤكد على دور المواطن الذي لا ينبغي أن يقع فريسة لهوامير الأراضي وأن يضع نصب عينيه دائما ألا يشتري أية قطعة أرض بدون صك حتى لا يضيع حقه فيما بعد، أما وزارة الإسكان فينبغي عليها أن تتحرك عاجلا لترجمة طموحات خادم الحرمين بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على هذه الأراضي التي يتم تحريرها في مدينة جدة وغيرها من المدن، بدلا من الانخراط في تنظير لا ينتهي. فهل تفعل؟.