كشفت انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة، عن تورط الغرفة في إقصاء أسماء منتسبين لديها من قائمة المرشحين الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى حدوث اشتباك بالأيدي بين بعض المنتسبين ولجنة الانتخابات، وذلك في أعقاب رفض رئيس اللجنة يحيى عزان قبول اقتراعهم بسبب عدم وجود أسمائهم في قائمة المرشحين التي أعدتها الغرفة. وتفجرت الأحداث عندما جاءت أعداد كبيرة من المنتسبين الراغبين في اختيار مرشحيهم، وعندما بدأوا في تقديم أوراقهم الثبوتية أعلنت لجنة الانتخابات رفضها لقبول أسماء كثيرة بحجة أنه بعد فحص الأسماء تبين أن رقم السجل التجاري غير مرتبط مع اشتراك الغرفة، ما جعلهم يعتبرون أن إقصاءهم متعمد. وعلى الفور تلقى أمين عام الغرفة أمير سليهم ومساعده أحمد الدوس اتصالات متعددة من المعنيين من أجل الحضور والوقوف على حقيقة الأوضاع، وتقصي الحقائق، بعدما تركا الفندق في أعقاب بداية إجراء الانتخابات. في هذه الأثناء أحضر عدد من الناخبين الذين منعوا من التصويت، الشهادات الثبوتية التي تدعم موقفهم وتؤكد دعم شروط الانتخاب لهم وأن إسقاط أسمائهم من قائمة الناخبين لا يخرج عن احتمالين إما سهوا أو عمدا، لكن رئيس لجنة الانتخابات تعنت معهم ورفض قبول ترشيحهم ما حدا بأحدهم إلى تسجيل الواقعة عن طريق توجهه إلى لجنة المراقبة المكونة من فاروق شربيني، وصالح الدعجان، وفايز العواجي واستخرج محضرا رسميا يثبت أهليته في الانتخاب وسلامة أوراقه ثم أخذ ورقة موقعة من الغرفة التجارية تثبت سلامة موقفه وحين ذهب بها إلى عزان أصر على رفضه من دخول الترشيح، الأمر الذي تسبب بغضب عارم بين الناخبين الذين هددوا لجنة الانتخابات برفع شكوى رسمية ضد وزارة التجارة والصناعة في ديوان المظالم، خصوصا أن الاستمارات النهائية لا يوجد عليها أرقام تسلسل تضمن سلامة النتائج النهائية. ولم تكد هذه الأحداث تنتهي حتى فجر عزان أزمة في موقع آخر داخل القاعة، عندما اتجه إلى مدير عام أحد الفنادق الكبرى في المنطقة المركزية، وطلب قبل أن يضع ترشيحه في الصندوق، مشاهدة الأوراق التي اعتمدها خمسة أشخاص من لجنة التدقيق، ودون سابق إنذار رفض تمكينه من التصويت. وعندما استفسر المدير العام عن السبب بدأ عزان يقدم مبررات نظامية للتغطية، فقدم المدير العام الأوراق التي تثبت صحة موقفه النظامي إلا أنه لم يفلح في إقناع عزان الذي لم يجد خيارا لإنهاء المناقشة سوى استدعاء رجال الأمن ليخرجوا المدير العام من القاعة، وهو يؤكد بأن وضعه صحيح ومطابق لشروط وزارة التجارة. وأبدى الناخبون الذين وصل عددهم خلال فترة النهار إلى حوالى 400 شخص تذمرهم من بطء عمليات التدقيق من قبل موظفي وزارة التجارة الذي يبلغ عددهم 18 موظفا، وعندما بدأت الشكاوى تزداد عليهم تذرعوا بالبطء في الإنترنت، الذي لا يساعدهم في إنجاز التدقيق بشكل أسرع، في حين استنكر البعض عدم مراعاة كبار السن في منحهم الأولوية في تمكينهم من التصويت. وكان من بين الأمور التي أثارت استياء المرشحين أن الموعد جرى تحديده في وقت كان بعضهم خارج المملكة ينهي أعماله، ولم يتمكن من التحضير المناسب بسبب تأخر عودته إلى البلاد.
