أعلنت لجنة الانتخابات في الغرفة التجارية والصناعية بالمدينةالمنورة البارحة، اكتساح المرشح ياسر السحيمي لأصوات الناخبين عن فئة التجار، وبنتيجة كبيرة وصلت إلى 127 صوتا، مسجلا فارقا واسعا عن أقرب منافسيه عبدالله أكرم، الذي حاز على 87 صوتا. فيما جاءت نتائج بقية الأصوات كالتالي: فهد السهلي 71 صوتا، محمود رشوان 47 صوتا، طلال اللقماني 45 صوتا، عبدالغني الأنصاري 42 صوتا، ومجد عليثة 39 صوتا. في حين فاز بالتزكية عن فئة الصناع كل من الدكتور بسام الميمني، وأيمن سمارن، وعبدالله السحيمي، في حين ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين خمسة أعضاء، ليكون عدد أعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة 15 عضوا. وجاء في قائمة الاحتياط 11 عضوا هم: طلال خمري ب35 صوتا، وسهل حمودة 31 صوتا، والمهندس وائل الأخضر 22 صوتا، وحامد البليهشي ب13 صوتا، ووائل العوفي ب12 صوتا، وإياد بافقيه بعشرة أصوات، وأيمن حجي بتسعة أصوات، وعبدالرحمن مكي بثمانية أصوات، وخالد خاشقجي بسبعة أصوات، وأديب صقر بثلاثة أصوات. ويلحظ من قائمة الفائزين، عودة عضوين من مجلس إدارة الدورة السابقة إلى مجلس إدارة الدورة المقبلة هما الدكتور بسام الميمني وطلال اللقماني. وبعد إعلان النتيجة النهائية التي جرى فرزها تحت حراسة أمنية مشددة، قام المسؤولون هناك بجمع الفائزين على مأدبة عشاء لتكون أول طاولة يجتمعون حولها، وتكون نقطة انطلاق لتطوير الغرفة في المستقبل. وأوضح ياسر السحيمي الحائز على النسبة الأعلى من أصوات الناخبين، أنه يسعى إلى تحسين وضع غرفة المدينةالمنورة و تمكينها من تأدية مهامها الاقتصادية والاجتماعية على أفضل وجه، خدمة للقطاعين التجاري والصناعي في منطقة المدينةالمنورة. وقد شهدت انتخابات غرفة المدينةالمنورة خلال الفترة المسائية، حضورا كثيفا حيث وصل عدد الناخبين لأكثر من 1200 ناخب، كأكثر نسبة مشاركة في تاريخ انتخابات الغرفة منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي. وكانت الفترة الصباحية قد شهدت إقصاء أسماء بعض المنتسبين من قائمة المرشحين. الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى حدوث اشتباك بالأيدي بين بعض المنتسبين ولجنة الانتخابات، وذلك في أعقاب رفض رئيس اللجنة يحيى عزان قبول اقتراعهم بسبب عدم وجود أسمائهم في قائمة المرشحين التي أعدتها الغرفة. وتفجرت الأحداث عندما جاءت أعداد كبيرة من المنتسبين الراغبين في اختيار مرشحيهم، وعندما بدأوا في تقديم أوراقهم الثبوتية أعلنت لجنة الانتخابات رفضها لقبول أسماء كثيرة بحجة أنه بعد فحص الأسماء تبين أن رقم السجل التجاري غير مرتبط مع اشتراك الغرفة، ما جعلهم يعتبرون أن إقصاءهم متعمد.
