هل تستقل المجالس البلدية عن الأمانة؟

نشرت الصحف ولاتزال أخبار نتائج انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية، ووصفت إقبال الناخبين على التصويت بالتراجع والضعف. هذا التراجع تحكمه أسباب لعل أهمها:
1 الثقافة الانتخابية مازالت في مهدها لم تنضج بعد.
2 قرارات المجالس البلدية استشارية مما يتعذر معها إلزام الأمانة أو البلدية بأي حلول أو آراء يبديها أعضاء المجلس. لذلك تردد أن دور المجالس البلدية إن هو إلا شكل أكثر منه حقيقة.
3 تناقص مستوى الحماس لدى الناخبين في الدورة الثانية عنه في الدورة الأولى.. لإدراكهم أن الوعود التي قطعها المرشحون للناخبين في الدورة الأولى ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق منها شيء أو على الأقل النزر اليسير.
4 ظل أعضاء المجالس يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم أعضاء تابعون للأمانة.. يستمدون توجيهاتهم وتعليماتهم من رئيس الأمانة.
5 وظيفة الأمانة تنفيذية.. بينما وظيفة المجلس البلدي رقابية تراقب وتنتقد أداء الأمانة وتوجهها وتحاسبها، ومع ذلك فإن المجالس قد شكلت لتكون الأمانة أو البلدية مرجعها وهي التي ترأسها لا العكس، لتصبح الأمانة هي الخصم وهي الحكم، ولسان حالها يقول: (قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء).
إذن.. فلا مفر من إعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها لكي تتحقق هذه المعطيات:
• من المصلحة أن لا يختار رئيس الأمانة رئيسا للمجلس ولا حتى نائبا له.
وذلك تفاديا من ممارسته سلطته ونفوذه على أعضاء المجلس وتوجهاته.
• العمل على رفع مستوى المجلس بتوسيع صلاحياته.. لكي يمارس أعماله بجدية ويؤدي مهامه بحرية تعكس بصدق مطالب المواطنين، وتعزز دوره الرقابي الإيجابي.
• أن ننمي في نفوس الناخبين ثقافة الانتخابات ودورها في تحسين خدمات المجتمع.
• قد يكون من الأوفق أن تستقل المجالس البلدية إداريا عن الأمانة لترتبط مباشرة بوزير البلديات، وينضم إلى كل مجلس مندوب من الأمانة عضوا معينا من قبلها يسري عليه ما يسري على أعضاء المجلس..
هذه المعطيات لئن تحققت لاستطاعت المجالس أن تسير على النحو الذي شكلت من أجله، ولأقبل الناخبون على المشاركة الانتخابية مطمئنين على شفافية المجالس وحريتها في أداء دورها بفعالية عالية كأفضل ما يتطلع الناخبون إليه.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 256 مسافة ثم الرسالة