«بلدي» القطيف يتبنى «علنية الجلسات» وانتخابات «كاملة»

دعا أعضاء المجلس البلدي في محافظة القطيف، إلى توسيع صلاحيات المجالس البلدية، من خلال «استقلاليتها عن الأمانات والبلديات بصورة كاملة، وإبقاء ارتباطها في الوزارة». وقال رئيس المجلس المهندس جعفر الشايب، في رد على سؤال حول رأيهم في النظام الجديد للمجالس البلدية الذي يُناقش خلال هذه الفترة، من خلال ورش عمل متعددة، أقيمت في مختلف المناطق، واختتمت في ورشة عمل موسعة في الرياض: «إن اتجاه أغلبية أعضاء المجلس، جاءت متوافقة مع الاتجاه العام السائد بين مختلف المجالس، إذ وافقت أغلبية الأعضاء على علنية الجلسات، وعلى ان تتوسع الانتخابات، لتكون ثلثين، بدلاً من نصف الأعضاء. بل ان أعضاء اقترحوا ان تكون الانتخابات كاملة، وان تشارك المرأة فيها ناخبةً ومُرشحةً».
ورأى الشايب، أن هذه التوجهات لدى أعضاء المجلس «تدل على قناعتهم بضرورة ان تكون صلاحيات المجالس البلدية واضحة وواسعة ودقيقة، حتى تتمكن من القيام في دور حقيقي في عملها الرقابي. وتبتعد عن ضغوط الأجهزة التنفيذية التي تستغل عدم وضوح الصلاحيات في إعاقة عمل المجالس وإضعاف دورها». وأثنى على «التوجه الجاد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإشراك أعضاء المجالس في صوغ النظام الجديد وتطويره»، موضحاً ان «إرادة القيادة لمزيد من الانفتاح والمشاركة الشعبية، ستكون كفيلة في تعزيز دور الرقابة على الأجهزة التنفيذية».