الكهرباء تحتاج 380 ملياراً للإنفاق على المشاريع في 10 سنوات

ورشة عمل تبحث التشريعات وكفاءة الطاقة

تواجه إمدادات الكهرباء تحديات كبيرة في ظل النمو السكاني المتزايد والنهضة العمرانية المتواصلة، وأعلن أمس وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي أن الإنفاق على مشاريع الكهرباء يتطلب صرف مبالغ قد تتجاوز 380 مليار ريال.
وتأتي تصريحات المسؤول قبيل انعقاد ورشة عمل بعنوان «تشريعات كفاءة الطاقة للمكيفات ووسائل الإلزام بها»، بالتعاون مع مكتب آماد للاستشارات الفنية والمختبرات، وشركة إيمرسون، برعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين.
وأوضح وكيل الوزارة عن أن الورشة تهدف إلى تحقيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية بشكل عام، وفي أجهزة التكييف بشكل خاص، والتعرف على الوضع الراهن لجهود الجهات التشريعية والصناعية في المملكة، والمتطلبات والخطط المستقبلية لتحقيق كفاءة أعلى في التكييف، وربط الإجراءات التنفيذية للتحقق من متطلبات كفاءة الطاقة في المكيفات بأنظمة بطاقات الطاقة والمواصفات القياسية.
وأكد أن الورشة تستهدف الخبراء والمختصين في الهيئات والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومراكز البحوث والدراسات، والمكاتب الاستشارية والهندسية، والغرف التجارية، والمصنعين والمستوردين والموزعين لأجهزة التكييف، وشركات خدمات الطاقة، والمهتمين بتنفيذ أعمال التكييف وترشيد استهلاك الكهرباء.
وبين وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء أن عدد المشتركين في المملكة بلغ 6.2 مليون مشترك، وارتفع الحمل الأقصى صيف عام 2011م ليتجاوز 47 ألف ميجا واط، ويتوقع بعد عشر سنوات أن يصل الحمل الأقصى إلى 77 ألف ميجا واط، مما يعني الحاجة إلى صرف مبالغ قد تتجاوز 380 مليار ريال.
وأفاد، أن الورشة تأتي لتتوافق مع الجهود التي تبذلها وزارة المياه والكهرباء والجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة استخدام الكهرباء، وخفض الأحمال في وقت الذروة، لتحقيق أهداف الدراسة التي تمولها الوزارة حاليا والمتعلقة بتطوير صناعة المكيفات في المملكة، وإيجاد تصاميم جديدة لمكيفات هواء الغرفة من نوعي الشباك والمجزأ ذات كفاءة عالية تناسب الاستخدام في الأجواء الحارة في المملكة عند درجة حرارة 46، بسعر مناسب للمستهلك مقارنة بما سيحققه من وفر في فاتورة الاستهلاك على المدى الطويل، والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في هذا المجال كالإمارات العربية المتحدة، جمهورية الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، الهند، وجمهورية كوريا، كذلك التحقق من مطابقة الأجهزة للمواصفات والتشريعات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة لهذا الغرض.