المرأة .. والمسؤولية السياسية

ما أسعد المرأة اليوم وهي تشاهد خادم الحرمين الشريفين، يلقي قرار إعطائها حق مشاركتها في عضوية مجلس الشورى، وحق الترشح لعضوية المجلس البلدي.
كم كان قرار الملك شجاعا، أنصف المرأة وقفز بها قفزة حضارية؛ ثقة فيها وفي قدراتها ومواهبها التي أخذت تتصاعد يوما بعد يوم، سواء على مستوى العمل أو الإبداع.
فبعد أن كان يصيبها صور من التهميش في مجالات كثيرة، أصبحت تخطو خطوات حثيثة في العلم والحضارة، فتدرجت من معلمة، أستاذة، فمدرسة، فقائدة، فمديرة جامعة، فوكيلة وزارة، فعضو في مجالس عدة، وها هي اليوم تشارك في المسؤولية السياسية في مجلس الشورى، وتخوض غمار الشؤون البلدية عبر عضويتها في المجالس البلدية.
بقي أن نضع أيدينا على قلوبنا، فلننتبه إلى العناصر التي تقاوم التغيير، فلا يروق لها أي تقدم أو تطور يرفع من شأن المرأة؛ بذريعة أن الأوان لم يحن بعد لكي تضارع الرجل، وتتساوى معه في الحقوق وفرص العمل والارتقاء.
لذلك، فإن أخشى ما نخشاه أن تتطوع هذه العناصر فتضع العراقيل أمام انتخاب عنصر المرأة في مجالس البلديات، بالامتناع عن التصويت لصالحها، الأمر الذي يفرغ القرار الملكي من أهدافه لا سمح الله.
غير أني على يقين أن المرأة على قدر كاف من المسؤولية والكفاءة والتأهيل والخبرات العلمية والعملية ما يمكنها من التصدي لأية عراقيل تواجهها، والإسهام في معالجة القضايا الملحة التي تضطلع بها المرأة كما يضطلع بها الرجل، كالظواهر الاجتماعية، وعمليات التنمية، والتطرف، ومكافحة الفقر والبطالة والمخدرات والعنوسة، وتكاليف الزواج، وغلاء المهور، وزواج المسنين بالقاصرات، وغير ذلك من ما يمس مصلحة الوطن وخدمة المواطنين.
الآمال عريضة في أن تحقق المرأة طموح خادم الحرمين الشريفين في تفعيل دورها الوطني في المجتمع، وتعزيز عطائها السياسي والاجتماعي والفكري عن استحقاق وجدارة.. في إطار روح الشريعة الإسلامية وقيمها.