المرأة والرجل يداً بيد

في قرار يعتبر تاريخياً لخادم الحرمين الشريفين بإصداره أوامره بمشاركة المرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى وحقها في الترشح والترشيح للمجالس البلدية فإننا أمام مرحلة تغيير شامل في طريق الإصلاح، فبعد أن كان نصف المجتمع معطلاً عن المشاركه أصبح الجميع متواجداً في ساحة الإصلاح رجلاً وامرأة.
بكل تأكيد أن هذا القرار سيتبعه الكثير من القرارات لصالح المرأة السعودية من أجل أن لا تبدأ تواجدها في مجلس الشورى والمجالس البلدية إلا وهي مهيأة تماماً للمضي في المشاركة الوطنية،فمن الناحية التعليمية والفكرية لاشك أن المرأة نافست الرجال وتفوقت في كثير من المجالات وشرفت الوطن بذلك ، ولكن يبقى لهن الكثير من الحقوق التي تسبق مشاركتهن وأبسطها قيادتهن للسيارة فعضوة المجلس البلدي أو الشورى تحتاج أن تقف كثيراً أمام كل الأمور التي تهم المواطن ومتابعتها بنفسها ومن المعيب أن يرتبط دورها وهي صاحبة المسؤوليه الوطنية الكبيرة على سائق أجنبي قد يرفض إيصالها لاجتماع هام أو حدث يتوجب حضورها بسبب تكاسله أو لا مبالاته وعدم معرفته ووعيه بالدور الذي تقوم به تلك المرأة لوطنها .
وكذلك هناك معوقات كثيرة يجب أن تزال عن طريق المرأة السعودية قبل مشاركتها منها ما يخص مسائل الزواج والطلاق وكذلك السفر للخارج وتواجد العنصر النسائي في الأمن العام وغيرها الكثير من الأمور التي بات الوقت ملحاً لإصدار قرارات عاجلة بخصوصها وسرعة تنفيذها كي لا تقع المرأة في حرج أمام مسؤولياتها التي ستكون في انتظارها في القريب العاجل .
خادم الحرمين الشريفين انتصر للمرأة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع الأصيلة والجميع كان راضياً كل الرضا على هذه القرارات التاريخية وما سبقها من قرارات كانت تصب دوماً في صالح الوطن والمواطن ويجب على جميع المسؤولين أن يسارعوا في تذليل العقبات أمام قرارات الملك والسعي في تنفيذها على أكمل وجه .
لا شك أن الجميع يدركون أن رؤية الملك كانت ثاقبة باتجاه المرأة السعودية فمشاركتها الفعالة في كافة الميادين كانت متميزة ومصدر فخر لكل مواطن واليوم سنجدها بيننا تعمل في صناعة مستقبل أفضل للوطن مع إخوانها يداً بيد وإن شاء الله أن يكون المستقبل أجمل وأن يكون الأجدر يمثلنا باختيار الشعب لأعضاء مجلس الشورى مثل اختيارهم للمجالس البلدية، وأن تكون الصلاحيات أشمل وأعم وليس ذلك ببعيد في عهد ملك الإصلاح .
S_Ad@live.com
فيس بوك - تويتر
البلاد