لمجتمع قضائي فريد «2-2»

مختصر القاضي

الحمدلله وحده وبعد:
تحدثت في الأسبوع الماضي عن حالة القضاة الإرشادية في المجتمع بظهور حالة انحسار واضح وكيف تحولت من واقع إلى واقع مختلف. ولضيق المقام كنت أرسم صورة واقعين ساذجين عن أكثر التفاصيل المنهجية في دراسة الحالة. ولكن أجد من الضروري التعريج على بعض المظاهر المؤثرة في هذا الانكفاء.
لا يشك أحد فيما للمبادرة الذاتية من القضاة من أثر في وجودهم الإصلاحي في المجتمع، إلا أن بعضا منهم وبعد أن كان شعلة من النشاط التوجيهي للمجتمع بات يتحدث بصراحة عن العزوف عن المزيد من التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية عندما يصل الأمر لرؤى إدارية عفوية بدت تحت لافتة «هذه التعاميم».
لم يخطر ببال بعض القضاة ليكون خطيبا معتمدا ورسميا أن يرفق بطلبه صحيفة جنائية تثبت بعدم وجود سوابق جنائية وأنه غير ملاحق أمنيا، وتعهد بأنه لم يسبق له أن «حكم عليه بحد أو بجريمة مخلة بالشرف». وشهادة حسن سيرة وسلوك. وأن يجمع عشرة تواقيع من جماعة المسجد بالتأييد لظله الشريف على المنبر والمحراب.
سبحان الله! هذا والقاضي هو الذي يحكم بالحدود ويقيم شرائع الرب ويعيد الحق إلى أهله ويميز بين الجرائم المخلة للشرف وغيرها.
الكثير من الجهات الحكومية والخاصة تدعوهم للتفاعل مع منسوبيها ببعض الفعاليات وتحزن لأي عذر يعتذرون به. ولم يدر بخلد تلك الجهات أن يطلبوا يوما أن يتعهد القضاة بمثل هذا .. لقد اعتذر القاضي عن هذا التعهد. ولم يحزن أحد.
وهذا الإنزال للمنازل اللائقة بالقضاة الذي نلمح إليه هنا لم تكن والله نرجسية فاقعة، إنما هو أمر يحتاج لقدر من اللياقة في التعامل معه. فنحن في مجتمع متغير نحو مظاهر جديدة جعلت من الضروري أن نتواصى بحرص أشد على تعليم الأجيال الجديدة كيف نتعامل مع بعضنا البعض وكيف ننزل الناس منازلهم اللائقة.
والحق يقال إن وزارة الشؤون الإسلامية لها جهود مشكورة في استقطاب القضاة في الخطابة والإمامة والفعاليات، وسابقا كانت تعتمد فيمن كان من القضاة مشغولا لمسؤولياته عن الالتزام الدائم في الإمامة الراتبة، أن تقتصر على منحه حرية الخطابة فقط وإلقاء الكلمات بكل رسمية.
اليوم ومع هذا التوسع المبارك في نشاط الوزارة ربما تقع مثل هذه المخفقات، ولكن لتكررها في أكثر من منطقة أتمنى من معاليه إعطاء هذا الأمر حظه من النظر. فهناك قضاة كثر يؤدون أعمالهم التوجيهية في وزارة الشؤون الإسلامية ومن الضروري أن يستمر عطائهم بكل تشجيع وبكل ترحيب.
وعلى هذا جرى التوقيع .. وسننهض في لقاء آخر .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
* القاضي في محكمة تبوك العامة