48.486 وظيفة جديدة ستوفرها خطط التوسع في مشروع النقل المدرسي

أكد أن مشروع «الأمين» يزيد من كفاءة التعليم العام .. وزير التربية:

ثمن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأول، بالموافقة على مضاعفة عدد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي والتوسع في مشروع النقل المدرسي ليشمل طلاب التعليم العام والمعلمات، مشيرا أن هذا القرار يؤكد مدى الدعم والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين والنائب الثاني للتعليم في المملكة.
وأوضح أن مشروع النقل المدرسي يهدف إلى توفير مقعد آمن ومريح لكل طالب وطالبة مشمولين بالنقل، وتقليل التسرب من التعليم العام وزيادة كفاءته، والإسهام في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود، وتأصيل مفهوم النقل العام لدى الناشئة وتعويد الأجيال على استخدامه، وهو ما يأتي في إطار سعي مؤسسات الدولة المعنية إلى تطوير منظومة النقل العام في المملكة.
وأشاد بما حققه مشروع النقل المدرسي (الأمين) من منجزات خلال الثلاثة أعوام السابقة، التي شجعت الوزارة على التوصية بالتوسع في المشروع، مؤكدا أن المشروع أكمل إسناد تشغيل النقل المدرسي للطالبات في مناطق المملكة ومحافظاتها جميعا للقطاع الخاص، وساهم المشروع في تقليل تسرب الطالبات من التعليم العام من خلال توفير خدمة النقل المدرسي لنحو (600) ألف طالبة يمثلون ما نسبته 25 في المائة من إجمالي طالبات التعليم العام، كما أسهم في توفير (14.067) وظيفة للسعوديين، تنوعت بين وظائف للسائقين والمشرفين والمراقبين، لافتا إلى أنه بناء على الخطط المستقبلية التي تستهدف التوسع في خدمة النقل المدرسي للطالبات والطلاب والمعلمات فإن المشروع سيسهم في استحداث (48.486) وظيفة جديدة.
وأضاف بالقول إن المشروع سيسهم في الحد من الازدحام المروري وذلك بإزاحة العديد من المركبات الخاصة عن الطرق، واستبدالها بحافلات النقل للطالبات، وتقليل استهلاك الوقود، مبينا أن إجمالي الوفر الاقتصادي الوطني الذي تحقق من خلال مشروع النقل المدرسي للطالبات (الأمين) في إطار الوقود بلغ مليارا ومائتي مليون ريال سنويا، وهو ما يزيد على تكلفة عقود إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص البالغة مليار ريال سنويا، إضافة إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل المدرسي.
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي من (600.000) طالبة إلى (1.200.000) طالبة، ستجعل نسبة الطالبات المنقولات في المملكة حوالى (50 في المائة)، وسيحقق رغبة الطالبات والأهالي في المدن والقرى للإفادة من خدمات النقل المدرسي، موضحا أن النسبة المستفيدة من النقل المدرسي تتماشى مع التجارب العالمية الرائدة التي تبلغ في متوسط معدلاتها (50 في المائة) من إجمالي طلاب وطالبات التعليم في أمريكا وكندا، بالإضافة إلى أن الموافقة على البدء في تنفيذ (المرحلة الثانية) من مشروع النقل المدرسي التي ستشمل طلاب التعليم العام والمعلمات بشكل تجريبي ومتدرج، ستمكن وزارة التربية وشركة تطوير التعليم القابضة من بناء الخبرة التراكمية، والتدرج في التغيير، وإدارة التغيير باحترافية.
وبين أن إسناد تشغيل مشروع النقل المدرسي للقطاع الخاص أسهم في تفرغ وزارة التربية والتعليم لمهمتها الأساسية داخل المدرسة، وشجع الوزارة على إسناد إدارة قطاع النقل إلى «شركة تطوير التعليم القابضة»، من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب للتنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مفيدا بأن شركة تطوير تعمل حاليا على وضع مسودة اتفاقية تقديم خدمات النقل المدرسي بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم في إطار الدور الاستراتيجي لشركة تطوير القابضة للنهوض بالأعمال المختلفة المسندة لوزارة التربية والتعليم.

التربية : مفاهيم عصرية في المناهج تواكب المتغيرات والحراك التنموي
عبد الله عبيد الله الغامدي الرياض
أفصح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد سعد الدخيني أن أهم ملامح استراتيجية الوزارة تتمثل في توفير مناهج تربوية تعليمية متكاملة، متوازنة، مرنة ومتطورة، تلبي احتياجات الطلاب ومتطلبات خطط التنمية الوطنية، وتدعم سوق العمل المستقبلية بالمخرجات المؤهلة، وتستوعب المتغيرات المحلية والعالمية، وتحقق تفاعلا واعيا مع التطورات التقنية والاتجاهات التربوية الحديثة.
وأبان الدخيني أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع بيوت الخبرة، المؤسسات التعليمية والأكاديمية الوطنية الحكومية والأهلية عمليات تخطيط وتنفيذ وتقويم هذه الآليات، وهي عملية مستمرة لا يمكن أن تتوقف في مرحلة من المراحل، لمواكبة السباق العالمي باتجاه الحصول على نظم تعليمية متكاملة في مكوناتها، موضحا أن عمليات التطوير بدأت قبل نحو 14 عاما، من خلال مراجعة علمية للمقررات الدراسية، وتقييمها وفق متطلبات التنمية والتحولات المعرفية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تولت دورا استراتيجيا تمثل في مراجعة المقررات الدراسية وصولا إلى مشاريع متخصصة، خلصت إلى ثلاثة مشاريع رئيسة، تمثلت في المشروع الشامل للمناهج والذي يضم مقررات الثقافة الإسلامية، مقررات اللغة العربية، مقررات العلوم الإنسانية، ومقررات اللغة الإنجليزية، كاشفا أن المشروع الشامل يتضمن كافة المراحل الدراسية، فيما اختص المشروع الآخر بتطوير العلوم والرياضيات واختيار أحدث السلاسل الدراسية ومواءمتها مع الثقافة المحلية وتم اختبارها وتجريبها، ومن ثم تعميمها في مدارس التعليم العام في مراحله المختلفة، بينما اختص المشروع الثالث بنظام تعليمي جديد للمرحلة الثانوية أطلق عليه نظام المقررات وتم بناؤه وفق رؤية تطويرية تتيح للطالب التعرف على نمط تعليمي مختلف ويلبي احتياجات مختلفة ويخضع لمقررات دراسية مختلفة من حيث العرض وبعض مكونات المقرر من حيث الموضوعات وتفريعاتها.
وقال الدخيني «ربما كان التحول في المقرر الدراسي في نظام المقررات من خلال الموضوعات وطرق العرض سببا في اعتبار ما تم عرضه في كتاب الحديث جرأة حسب تعبير إحدى الصحف المحلية وذلك لمناقشته بعض الموضوعات التي لم يتعود المجتمع على نقاشها في إطار المنهج الدراسي، غير أن اعتمادها جاء بعد تحكيمها من قبل عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين إضافة إلى تجريبها على عدد من المدارس قبل سنوات ومن ثم اعتمادها في المرحلة الحالية لتعميمها في ما نسبته 25 في المائة من مدارس المرحلة الثانوية، وتتم مراجعتها بشكل دوري من خلال اللجان المختصة والتي تستوعب كافة الملاحظات الواردة من الميدان التربوي ومن المهتمين والمتابعين لأداء الوزارة في ما يخص تطوير المقررات الدراسية.
حيث تم في مقررات الثقافة الإسلامية عرض مفاهيم جديدة وعصرية وموضوعات حضارية تقدم للطالب بمنهجية وموضوعية، تمس حياة الطالب في التعليم الثانوي ويسمع عنها ويمارس جزءا منها في حياته اليومية، ويتفاعل معها حتى في قاعة الصف وفي الشارع وحتى في بيته وفي مجتمعه المحلي.