مفاوضات جادة مع استشاري لدراسة جدوى شركة الاستقدام

تناقش مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الشرقية التفاصيل الدقيقة المتعلقة بإنشاء شركة الاستقدام وتنظيم العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية (تحت التأسيس) في مقر غرفة الشرقية في الدمام، وذلك بعد إقرار وزارة العمل اللائحة المنظمة لعمل شركات الاستقدام التي ستتولى استقدام العمالة بشقيها المنزلي والأيدي العاملة للقطاع الخاص في يونيو الماضي.
وأوضح أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن اللقاء يأتي استكمالا للخطوات التي اتفقت عليها مكاتب الاستقدام في الاجتماع الذي نظمته لجنة الاستقدام، إذ اتفقت على إنشاء شركة للاستقدام تعتمد على اللائحة التي أقرتها وزارة العمل أخيراً، تم تشكيل فريق عمل لذلك لإعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيلقي أهميته حيث يلقي الضوء على كافة تفاصيل مشروع تأسيس الشركة، كما أنه يشرع الباب للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم على إجراءات وخطوات تنفيذ الشركة، مؤكدا أن الغرفة أكملت استعداداتها لاستضافة هذا اللقاء، ووجهت الدعوة لشركات ومكاتب الاستقدام لحضور اللقاء.
ودعا حسين المطيري عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، مكاتب الاستقدام للمشاركة في اللقاء لمناقشة التصورات المبدئية التي خرج بها فريق العمل المشكل لوضع الآليات المناسبة لإنشاء «شركة الشرقية للاستقدام»، مشيرا إلى أن الفريق (المكون من ستة أعضاء) حدد قيمة السهم بنحو 100 ألف ريال، مبينا أن الفريق اتفق كذلك على وضع حد أدنى للاكتتاب (300 ألف ريال) وحد أعلى بقيمة ثلاثة ملايين ريال، مشيرا إلى أن 50 مكتبا موزعا بمختلف مناطق الشرقية أبدت رغبتها في المساهمة في الشركة الجديدة، مؤكدا أن الباب سيكون مفتوحا لزيادة عدد الأسهم في حال لم تتم تغطية قيمة رأس المال البالغ 100 مليون ريال.
وذكر أن فريق العمل باشر المفاوضات مع مكتب استشاري في الرياض لوضع دراسة الجدوى، مضيفا أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة للغاية، إذ لم يتبق سوى التوقيع الرسمي، متوقعا أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى في غضون شهر على الأكثر، من أجل تقديمها إلى وزارة العمل لمباشرة الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص الرسمي تمهيدا لمباشرة العمل لتأسيس الشركة.
وقال إن فريق العمل سيركز خلال الفترة المقبلة على أكثر من اتجاه في عمله، ففي الوقت الذي يعمل على إنجاز جميع المعاملات القانونية المطلوبة للحصول على الرخصة الرسمية من وزارة العمل، فإنه سيتولى عملا آخر يتمثل في التفاوض مع مكاتب استقدام من خارج المنطقة للانضمام للشركة.