المواصفات تدشن «الإلكترونية» وتنظر في اعتماد 1500 مواصفة

زينل يرفض مقابلة الصحافيين .. والملا ينقذ الموقف

فوجئ الصحافيون الحاضرون في اجتماع مجلس إدارة الهيئة ال137 بعدم حضور وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل للمؤتمر الصحافي، وتجنبه اللقاء بهم وذلك لعدم الرد على استفساراتهم حول الأسعار والمواد الاستهلاكية والتموينية وما تشهده من ارتفاعات ملحوظة في السوق المحلية، رغم انتظارهم أكثر من ثلاث ساعات، ولكن في محاولة من محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا في إنقاذ الموقف التقى الإعلاميين «في الهواء الطلق» خارج المقر وسلط الضوء على الخطط المستقبلية للهيئة وبرامجها الجديدة.
وكشف ملا أن الاجتماع نظر في اعتماد 1500 مشروع مواصفة قياسية سعودية جديدة، وشهد تدشين بوابة الهيئة الإلكترونية التي تم تنفيذها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة.
وبين أن الاجتماع الذي رأسه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا اطلع على مذكرة بشأن نقل مهمات إعداد وإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية السعودية والخليجية للمنتجات الغذائية والزراعية المتعلقة بالأغذية والأعلاف والمبيدات ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية للهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء. وكشف محافظ الهيئة أن المجلس اطلع أيضا على مذكرة بشأن التعاون والاتفاق والشراكة مع عدد من الجهات الداخلية والخارجية من القطاع الخاص لتطوير أعمال الهيئة وزيادة مواردها المالية بهدف تحقيق أحد عناصر الخطة الاستراتيجية للهيئة (العنصر المالي)، مبينا أن اجتماع المجلس استعرض مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي 1433/1434ه.
وأضاف ملا أن المجلس ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من أهمها تدشين البوابة الإلكترونية للهيئة التي تم تنفيذها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتطوير البوابات الإلكترونية وإدارة المحتوى، للتواصل مع جميع الأطراف المستفيدة من خدمات وأنشطة الهيئة وتقديم أعلى مستويات الخدمة لمنسوبيها للقيام بأعمالهم بكل يسر وسهولة، وتوفير الوقت والجهد وتحسين الأداء.
واختتم تصريحه مؤكدا أن هذه الجهود تهدف لدعم مسيرة الهيئة وتعزيز دورها في خدمة مختلف القطاعات التنموية بما يصب في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.