كشفت وزارة العدل أن مجموع حالات الطلاق الواردة إلى محاكم المملكة العام الماضي بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها وذلك بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل زواج يوميا. وتصدرت منطقة مكةالمكرمة المناطق كافة، وسجلت 2518 حالة طلاق شكلت ما نسبته 27 في المائة من إجمالي المناطق مقابل 334 حالة زواج وبنسبة 47 في المائة، من مجموع حالات زواج، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية ب1970 حالة طلاق بنسبة 21 في المائة من المجموع، مقابل 53 حالة زواج بنسبة 7.5 في المائة، تليها منطقة المدينةالمنورة، التي شكلت قضايا الطلاق في محاكمها 1198 حالة بنسبة 13 في المائة، في مقابل 63 حالة زواج شكلت نسبة 8.9 في المائة. وفي المرتبة الرابعة، حلت منطقة القصيم ب 928 حالة طلاق بنسبة عشرة في المائة مقابل 31 حالة زواج شكلت ما نسبته 4.4 في المائة، ثم منطقة تبوك التي وصلت فيها حالات الطلاق إلى 632 بنسبة ستة في المائة مقابل ست حالات زواج تشكل ما نسبته 0.8 في المائة. وجاءت في المرتبة السادسة منطقة حائل، حيث وصلت فيها حالات الطلاق 492 حالة مقابل سبع حالات زواج بنسبة 1 في المائة، ثم منطقة الرياض ب421 حالة طلاق مقابل 23 حالة زواج شكلت ما نسبته 3.2 في المائة من مجموع الحالات الواردة في كل محاكم المملكة. وحلت منطقة عسير في المرتبة الثامنة ب443 حالة طلاق بنسبة أربعة في المائة مقابل 11 حالة زواج بنسبة 1.6 في المائة، ثم منطقة نجران ب 300 حالة طلاق شكلت ما نسبته ثلاثة في المائة، تليها منطقة الباحة التي وصلت فيها حالات الطلاق إلى 96 حالة شكلت ما نسبته 1 في المائة مقابل حالتي زواج بنسبة 0.3 في المائة، وأخيرا منطقة جازان ب39 حالة طلاق بنسبة 0.4 في المائة مقابل ثلاث حالات زواج شكلت ما نسبته 0.4 في المائة. إلى ذلك، أكد ل «عكاظ» رئيس لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي الشمري تصدر المملكة الدول العربية والخليجية في حالات الطلاق ومعدلاته، مبينا أن تفاوت نسب الحالات بين المناطق عائد إلى التنوع والكثافة السكانية التي تشهده كل منطقة، فضلا عن نسبة الانفتاح الذي تعيشه كل منطقة وتتميز به عن غيرها، لافتا إلى أن رغد العيش وتوفر النعمة سببان من أسباب الطلاق، في حين أن صعوبة العيش والانشغال وتقدير الأوضاع الاجتماعية يقلل منه. وحمل الشمري الإعلام الفضائي الدور الكبير في زيادة نسب الطلاق، مشيرا إلى أن دوره التوعوي غائب، مشيرا إلى أن خروج الزوج المستمر إلى الاستراحات والسفريات التي لم يكن يعرفها الأزواج قديما من أسباب كثرة حالات الطلاق، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي باتت المرأة تستغني بها عن الرجل. وفي سياق متصل، بادرت وزارة العدل إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء مكاتب خدمة اجتماعية في المحاكم الشرعية، وكشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن القضايا المتصلة بمشاكل اجتماعية سجلت ما نسبته 60 في المائة من مجمل القضايا التي تتلقاها المحاكم، واصفا النسبة بالكبيرة، ومؤملا أن تتقلص عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية «خاصة أن للأخصائي دورا في حلها في مهدها ودون أن تصل إلى القضاء». وأفصح العيسى عن أبرز ملامح مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارته مع وزارة الشؤون الاجتماعية، قائلا إنها تتضمن تفعيل دور الأخصائيين في المحاكم وقيامهم بدور المساند للقضاة والمصلح لذات البين، قبل وصول الدعاوى إلى القضاء، مؤكدا أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز دور مكاتب الصلح الموجودة في المحاكم.
