مكافحة البضائع المغشوشة

مداولات

في مقالي السابق بعنوان (البضائع المغشوشة والاحتساب) اقترحت فيه بأن يوكل إلى هيئة الأمر بالمعروف مهمة مراقبة ومكافحة ظاهرة البضائع المغشوشة التي تملأ الأسواق، هذه البضائع فيها خطر كبير على حياة المواطنين للغش في مواصفاتها مما يجعلها غير آمنة، وفي رأيي أن هيئة الأمر بالمعروف لديها كل الإمكانيات المادية والبشرية لمكافحة هذه الظاهرة شديدة الخطورة والضرر، وهذه المهمة تنطبق على واجبات الاحتساب التاريخية الوحيدة من أيام الخلافة الراشدة وليس ما يقوم به بعض منسوبيها الآن من وظائف هي من واجبات الشرطة المنوط بها حفظ النظام والقانون، لا أريد الإطالة في هذا الجانب لأن الرأي الحضاري في الموضوع معروف ومحسوم ولا بد من معاودة الحديث فيه للتذكير وطلب التطوير، ربما يبدأ هذا بمراقبة الأسواق والبضائع المغشوشة كما اقترحت.
في تصريح قديم لمحافظ هيئة المواصفات والمقاييس بأن بعض التجار (الانتهازيين والجشعين طبعا) مسؤولون عن استيراد هذه السلع المغشوشة من الصين ودول أخرى، وقال إن الصين تمنع تداول هذه السلع فيها وتعاقب على ذلك، لكن بعض التجار يذهبون إلى منطقتين في الصين توجد بهما أسوأ بضائع ورجيع.. الخ ويستوردنها من تجار غير معروفين لدى منظمة التجارة الصينية، وقال أيضا بوجود مختبرات عديدة للجودة وسيتم التوسع فيها، لكن اللافت للنظر إغراق الأسواق بالبضائع المغشوشة مما يدل على وجود ثغرات كبيرة في المراقبة، ولهذا السبب أجد أن إيكال مهمة المراقبة للهيئة بكل إمكانياتها الضخمة سيحسم هذه المخالفات ويمنع انتشارها إلى درجة قصوى ويجعل تداولها مكلفا.