البضائع المغشوشة

مداولات

من المؤسف أنه لم تتوقف الصحف ولا كتابها للتعليق على تصريحات محافظ هيئة المواصفات والمقاييس التي أدلى بها في الملتقى الثاني للجودة المنعقد في الرياض برعاية الملك عبد الله حفظه الله ، لقد حمل المحافظ التجار مسؤولية استيراد سلع مغشوشة وإغراق الأسواق بها، معلوم أن هذه السلع المغشوشة طالت كل شيء حتى الأدوية والمعدات الطبية والأغذية بما يمثل خطرا كبيرا على حياة الإنسان، لقد ضج الناس من كثرة وجود هذه السلع بل وأصبحت هي الغالبة على كل البضائع، والآن تبذل جهود لإيقاف هذا التدفق الضار لتلك السلع. يقول المحافظ: إن التاجر هو المسؤول الأول عن استيراد السلع المقلدة والمغشوشة من الصين رغم رفض الصين بيع هذه المنتجات أو تداولها في أسواقها أو تصديرها رسميا إلى دول العالم، لكن بعض التجار يذهبون إلى منطقتين في الصين توجد بهما أسوأ بضاعة ليستوردها من تجار غير معروفين.. إلخ. وقال إنه تم توقيع اتفاقات بين المملكة والصين لمنع تصدير أي من المنتجات الرديئة، لافتا إلى توقيع اتفاقات مع 14 دولة مصدرة للسعودية تهدف إلى محاربة عمليات الغش ستساعد في خفض دخول هذه السلع بنسبة 80 في المائة ونقول إن شاء الله، وكلام كثير مفرح يراجع في تصريح معالي المحافظ (صحيفة الحياة 3/11/2009).
للتذكير فقط سبق أن كتبت عدة مرات مقترحا توقيع عقوبات على التاجر المستورد للبضائع المقلدة والمغشوشة وعلى تاجر التجزئة الموزع بعقوبات رادعة تماما مثل المخدرات.. المروج والمهرب، ودون ذلك لن يمكن تخفيض عدد السلع المغشوشة.
الآن لبنان أصدرت قانونا بتجريم الاتجار في السلع المقلدة والمغشوشة وأنها بداية من شهر يناير ستكلف دوريات للمراقبة والتفتيش، ولعلكم لاحظتم الحملة الإعلانية في التلفزيون، ولن يرتدع المخالفون إلا بالحزم والتطبيق الدقيق.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة