اقتراح بقصر استيراد السلع الأساسية على الدولة

قال مصدر مطلع في وزارة التجارة إن الوزارة تقدمت باقتراح إلى مجلس الشورى لدراسة إمكانية قصر استيراد المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت على الدولة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
ووفقا للمصدر فإن الاقتراح يقضي بأن تتولى الدولة دفع تكاليف هذه السلع والجمارك والنقل، على أن يقتصر دور التجار على التسويق والتوزيع للمحلات بهامش ربح معين، مشيرا إلى أن المجلس لم يبت في الاقتراح إلى الآن رغم تقديمه قبل أكثر من عام. وأقر المصدر بوجود ارتفاع غير مبرر في الكثير من السلع رغم عدم وجود أي أزمة أو نقص في المواد الغذائية، مشيرا إلى أن مستودعات التجار تعج بكميات تفوق حاجة السوق بكثير، لكن البعض يستغل المواسم مثل رمضان والحج لرفع الأسعار.
وأشار المصدر إلى صعوبة قيام فرق وزارة التجارة بمراقبة كل الأسواق نظرا لمحدودية أعداد المراقبين، مشيرا إلى وجود عوامل كثيرة تتحكم في الأسعار من بينها المواد الخام وفي صدارتها النفط. ولفت في هذا السياق إلى التصريحات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أكثر من مرة والتي حذر فيها من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار النفط لانعكاسات ذلك السلبية على أسعار غالبية المنتجات لاسيما وأن المملكة تعتمد على الاستيراد بشكل رئيسي.
وأشار المصدر إلى تحرك الوزارة على ثلاث جهات لمراقبة الأسواق الأولى تكثيف الفرق الرقابية على الأسواق لضبط التجاوزات والثانية إطلاق مؤشر أسعار المواد الغذائية للاسترشاد به والثالثة الرقم المجاني للإبلاغ عن أي شكاوى يواجهها المواطنون في الأسواق.
الجدير بالذكر أن الأسواق بدأت تشهد موجة جديدة من الارتفاع قبل شهر رمضان المبارك رغم وجود وفرة في المواد الغذائية وعدم حدوث أي تغيير ملموس في الأسعار بالبورصة العالمية. وتقدر فاتورة استيراد المواد الغذائية بأكثر من 50 مليار ريال سنويا.