التجارة: فاتورة رمضان 7 مليارات ولم نتغاض عن المخالفات

قدر مصدر في وزارة التجارة حجم السلع الغذائية التي تستورد سنويا لشهر رمضان بحوالى سبعة مليارات ريال من إجمالي 50 مليار ريال قيمة الفاتورة السنوية.
وأقر المصدر بوجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار الكثير من السلع، رغم الجهود التي تقوم بها الفرق الرقابية في الوزارة؛ للتأكد من التزام الجميع بضوابط التسعير، وأشار إلى مطالبة الوزارة للكثير من المستوردين بإيضاح مبررات رفع الأسعار، وفي حال لم تقتنع بالمبررات تجري مقارنة بين متوسط الأسعار للسلع المماثلة لتثبيت السعر الحقيقي المستحق.
وأقر المصدر بوجود عجز في الفرق الرقابية لمواجهة متطلبات السوق السعودية الكبيرة، معربا عن أمله في تعيين المراقبين الجدد قريبا لحاجة الأسواق لهم، ودعا المستهلكين إلى الاستعانة بالبدائل الجيدة في حال ارتفاع السلعة الأساسية بالنسبة إليهم، خاصة إذا كان مستوى الجودة بينهما متقاربا، ورفض الاتهامات التي توجه إلى الوزارة بالتساهل وغض الطرف تجاه التجار باعتبارهم الطرف الأقوى في المعادلة في السوق، مؤكدا حرص الوزارة على حقوق جميع الأطراف.
ونوه في هذا السياق بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للحد من الاحتكار وتشجيع المنافسة في الأسواق بما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وأعرب المصدر عن أمله الشديد في دعم المنتجات المحلية من أجل الحد من الاستيراد من الخارج، واصفا فاتورة الاستيراد الحالية بأنها مرتفعة للغاية وتساوي ميزانية دول بالكامل، ولم ينكر المصدر حدوث بعض القصور في دعم بعض السلع مؤخرا من جانب بعض التجار الذين غلبوا مصالحهم الشخصية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا التي استهدفت تخفيض أسعار السلع الأساسية على المستهلكين.