“التجارة” : ليس من حق المصانع رفع أسعار الطوب بحجة المواصفات والجودة

أكد مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خالد قمقمجي، ان الوزارة تقوم بجولات مستمرة للكشف عن التزام مصانع انتاج الطوب الاحمر بالاسعار التي تم تحديدها من قبل الوزارة، بعد اجتماعها مع المصنعين في وقت سابق. واشار قمقجي في تصريح ل «المدينة» إلى ان هناك التزاما من بعض المصانع بالمدينة المنورة بالتسعيرة التي تم تحديدها وهي 2400 لتسليم المصنع و2600 للمستهلك النهائي، لافتا إلى انه ليس من حق المصانع رفع الاسعار بحجة المواصفات والجودة. وحث قمقمجي المواطنين على الابلاغ في حال اكتشافهم وجود غلاء او مخالفات اسعار البيع، وذلك عن طريق تقديم شكوى مباشرة بالطرق المتوفرة، وهي الرقم المجاني، او الموقع الالكتروني، او الحضور شخصيا مع احضار ما يثبت التلاعب مثل الفاتورة الشرائية، او غيرها من الاثباتات لكي لا تكون الشكوى جزافا، وذلك حتى يتم ضبط المخالف واتخاذ اللازم حاليه من تغريم وتشهير وغيره تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة. واستطرد قائلا يجب على المستهلك ألا يبحث عن الأرخص فقط بل يجب عليه التعاون مع الوزارة بجميع فروعها لمحاربة غلاء جميع السلع من مواد بناء وغيرها والا يتهاون بتلك الأمور حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة. وقال قمقمجي ان هناك استراتيجيه جديدة اتبعتها الوزارة قبل عدة أشهر حيال السلع الاستهلاكية وهي ان هناك قائمة على موقع الوزارة الالكتروني بأسماء السوبر ماركات الكبيرة في المملكة "كارفور –بنده- بن داود – بدرالدين – الراية وغيرها من الاسواق الكبرى" يتم في القائمة تحديد سعر كل منتج حسب عبوته لكي يسهل على المستهلك التسوق والبحث عن السعر المناسب له. ويأتي رد قمقجي في الوقت الذي قال فيه مسؤول المبيعات في مصنع الخياط فضل حجب اسمه إن هناك ارتفاعا في اسعار المواد الخام والمواد الأولية الداخلة في التصنيع، وهو ما اكده مسؤول المبيعات في مؤسسة بن عاتق الذي ادعى أن هناك ارتفاعا في بعض المواصفات "عازل للحرارة والصوت" وسبق ونشر في تغطية ل «المدينة» الاسبوع المنصرم. وهنا يؤكد خالد قمقمجي مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة أن استراتيجيه تحديد أسعار الطوب الأحمر جاءت نتيجة خطة مدروسة روعي فيها مصلحة التاجر والمستهلك وان السعر 2400 لتسليم المصنع و2600 للمستهلك النهائي، جاء نتيجة اجتماع مع تجار الطوب الأحمر وقدموا مبرراتهم من ارتفاع في المواد الخام والمواد الأولية الداخلة في التصنيع كالرملة وكذلك تكاليف النقل لكن الوزارة لم تقتنع بتلك المبررات فالتسعيرة روعي فيها مصلحة الطرفين التاجر والمستهلك، مشيرا إلى ان خسارة التاجر تعني توقف المصنع او تراجع الانتاج، لذا كان التسعير مراعيا لظروف المصنعين، وحتى تخضع السلعة لعملية العرض والطلب. وأشار إلى ان الوزارة حددت السعر لجميع المواصفات واجمالا الطوب الاحمر يكون عازلا للصوت والحرارة ولا يحق لأي مصنع أو موزع أن يرفع السعر عن 2600 ريال بحجة المواصفات او الجودة.