لاتزال معظم الأسواق المحلية تعاني من نقص كميات الشعير، رغم ارتفاع أسعاره التي جاوزت ال75 ريالا للكيس في بعض مناطق المملكة. وفي مدينة جدة، رصدت «عكاظ» طوابير الانتظار التي يقف فيها المواطنون للحصول على كميات محدودة من الشعير، والتي امتدت بالبعض منهم إلى عدة أسابيع، ودفعت بآخرين للشراء من السوق السوداء التي خلفتها الأزمة. إذ يقول يحيى شلويح المزيني: أنتظر أن يصلني الدور منذ أكثر من ثلاثة أٍسابيع، وما زلت أبحث عن الشعير في كل مكان، لكن ما أن أصل حتى تكون كميات الشعير قد نفدت في المكان الذي أذهب إليه. ويضيف بأن هناك كميات محدودة من الشعير في السوق السوداء، لكنها تباع بأسعار تجاوزت ال45 ريالا للكيس، بسبب استحواذ العمالة الوافدة على كميات الموزعين القليلة والتي تباع قبل خروجها من المستودعات. ويرى حسين العتيبي بأن التلاعب في فسوحات توريد الشعير والسوق السوداء التي تديرها بعض العمالة الوافدة، يفرض على الباحثين عن الشعير الشراء بأسعار مخالفة عن التسعيرة النظامية. مؤكدا أنه في السابق كانت الشاحنة المحملة ب500 كيس تباع ب18 ألف ريال، أما الآن ورغم الانتظار الذي قد يمتد إلى أكثر من شهر، فتباع الحموله ذاتها ب22 ألف ريال في السوق السوداء، ما يعني أن سعر الشعير يصل إلى حدود 44 ريالا للكيس. ويشير عايض الحربي إلى أنه توجه للأعلاف البديلة كالخبز الناشف وبعض مخلفات مصانع البسكويت والمكرونات، لكنها لا تلبي احتياجات ماشيته بسبب كمياتها القليلة، ولأن العمالة الوافدة تسيطر أيضا على تلك المخلفات وتبيعها على بني جلدتها كأطعمة صالحة للأكل وبأسعار رخيصة. يذكر أن 14 شركة تقوم بتوريد الشعير لكافة الاسواق المحلية، من خلال أكثر من مائة موزع في مختلف المناطق، وتعد المملكة من أكثر الدول استهلاكا للشعير، إذ يبلغ حجم الكميات المستوردة منه بأكثر من تسعة ملايين طن سنويا.
