استعارة الحقوق فيه عقوق!

ورقة ود

العادة عندنا كل ما يخص المرأة يحتمل القسمة على فريقين.. مؤيد ومعارض مشجع وخصم! حتى غلبت موضوعاتها التي صارت قضايا مجتمعية كل شيء بما في ذلك لعبة كرة القدم!.
وملف المرأة.. فاق وتقدم وغلب ملف كرة القدم بكل ما فيه من أمور شائكة، وخصومات جاهزة وقصور وتجاوزات، بل ونال ملفها شهرة وحضورا أكثر من الملف العلاقي الأخضر المعروف والمتداول بلا حدود!! واليوم أريد القيام بمحاولة متواضعة تتعلق بتصحيح مفاهيم ولا أقصد بها المزيد من النقاش المكرر والممل في قيادة السيارات! وأعني بذلك أن البعض أشار في إقراره قيادة المرأة للسيارة وموافقته عليها إلى أن هذا الأمر قيادة المرأة للسيارة يعد من الحقوق المدنية للإنسان في مجتمعه، ومن وجهة نظري قيادة المرأة للسيارة لا علاقة له بالحقوق المدنية، أي أنها ليست من الحقوق المقررة للإنسان حتى في العالم الأجنبي المتقدم، ولو قالوا إن المشاركة في الانتخابات من الحقوق المدنية أقول لهم نعم وألف نعم هي كذلك من الحقوق المدنية المشاركة في الانتخابات.. ترشيحا وتصويتا، أما قيادتها للسيارة فلا ولا! حتى لا نخلط في ثقافة الحقوق بين ما هو من الحقوق وما هو من السلوكيات الإنسانية لخدمة المصالح المرسلة! القيادة سلوك وليست حقوقا!... أداء وليست قانونا ولا الزاما ولا مواطنة!! فلا هي حقوق للرجل ولا هي حقوق للمرأة... ولا هي من الحقوق المدنية في العالم المتقدم.. هي أسلوب حياة يرتضيه الإنسان لنفسه ويوافقه المجتمع لأنها من الحريات الشخصية وهي مسائل تختلف عن الحقوق المدنية... فهناك فرق كبير بين الحرية الشخصية والحقوق المدينة!! من الحقوق توفير مستشفى لعلاج الناس مثلا، لكن من الحريات أن يذهب المريض إليها أو لا يذهب! كذلك قيادة السيارة للرجل والمرأة من الحقوق المدنية أن يجد الإنسان الطريق المعبد في وطنه لكن أن يقود عليه سيارته أو يقودها غيره حرية! وهكذا.. ويحضرني سؤال هل المرأة الأجنبية المسموح لها قيادة السيارة في بلدها.. إذا لم تقم هي بنفسها بقيادة سيارتها، معنى ذلك أنها لا تتمتع كالرجل تماما بنفس الحقوق المدنية؟ بالطبع.. حقوقها المدنية محفوظة! إنما اختارت هي ركوب المواصلات العامة أو اللجوء إلى السائق الخاص وهذا لا يؤثر على الحقوق المدنية ولا يقدم ولا يؤخر! وكثيرات من النساء في كل بلاد الدنيا متاح لهن قيادة سياراتهن ومع ذلك يفضلن المواصلات العامة أو الركوب مع سائق، فهل يعني ذلك أنهن يتنازلن عن حقهن المدني وأصبحت ممارستهن للحقوق المدنية منقوصة! بالطبع لا ومن السخف هذا الاعتقاد فقيادة السيارة في كل مكان لا علاقة لها بالجنس ولا اللون ولا الاسم ولا الجنسية وبالتالي ولا الحقوق المدنية! فلا نزيد على الطين بلة ونخلط بين المفاهيم في ثقافة الحقوق! كما نحن نزيد في المغالاة من تكبير حجم قضية قيادة المرأة للسيارة فالمسألة اختيارية وليست حتيمة ولا شرعية ولا هي حقوق مدنية ونفعها أكثر من ضررها، فما هو الأدهى في هذا المسألة ربما في لقاء آخر!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 152 مسافة ثم الرسالة