صناديق استثمار مخيفة

ربما يذكر القراء ما كتبته قبل أشهر عدة عن صناديق الاستثمار التي تديرها وتسوقها شركات أجنبية لمواطنينا، وأشرت فى بدايتها إلى الأسئلة التي وجهها سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الى خداع شركات الاستثمار للمواطنين والتلاعب بأموالهم وحلالهم، فى خطبة الجمعة 4 محرم 1432ه، متسائلا بالحرف الواحد «هل كنتم صادقين فيما تبيعون؟ هل أنتم بعيدون عن الغش والتدليس والخيانة؟» .
وبالطبع لم تجرؤ أية شركة استثمار، أجنبية أو محلية، أن تجيب على هذه التساؤلات المشروعة التي طرحها سماحة المفتي، بدلا من ذلك أصبحت شركات الاستثمار، خاصة الأجنبية منها، تلعب على الوتر الحساس الذي يهم المستثمر المسلم، وهو الادعاء بشرعية هذه الصناديق، وبأنها تمارس أعمالها بموجب توجيهات لجنتها الشرعية. وهنا تكمن الخدعة الكبرى، فلا هذه الصناديق تعمل حسب الشريعة، ولا لجنتها تراقب عملياتها للتأكد من شرعيتها.
أوضح مثال على ما يقصده سماحة المفتى -أطال الله عمره- هو صندوق استثماري وقع في براثنه عدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين. فقد زعم المسوق الذي باع هذا الصندوق على عملائه، أنه صندوق يعمل حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، ولا يستثمر إلا بموجب الشريعة. وعليه شارك المستثمرون بشراء وحدات استثمارية في الصندوق، قيمة كل حصة عشرة دولارات أمريكية، وكان ذلك للأسف قبل إنشاء هيئة السوق المالية السعودية.
ثم وبعد ستة أعوام، منعت إدارة الصندوق المستثمرين من الانسحاب وبيع حصصهم، كما توقفت عن تسديد أي أرباح سنوية، مخالفة بذلك العقد بينها وبين المستثمرين، ثم أخذت قيمة الحصة الواحدة تنهار من عشرة دولارات أمريكية إلى ثمانية، وهكذا حتى وصلت إلى أقل من ثلاثة دولارات، دون أن يستطيع المستثمر الانسحاب من الصندوق. كل هذا ومديرو الصندوق في الخارج يعيشون حياة ترف، ويمنحون أنفسهم رواتب ومكافآت عالية، على حساب المستثمر الخليجي، وتحت مظلة (الشريعة). شريعتهم هم!!.
وأخيرا، اكتشف المستثمرون أن هذا الصندوق كان يقترض بعشوائية غير مسؤولة من بنوك تجارية عدة؛ أحدها بنك شهير يحمل اسم الصندوق نفسه (نوع من المحاباة) في إحدى الجزر إلى أن وصل إجمالى المبالغ المقترضة أكثر بكثير من رأس مال الصندوق المستثمر.
كانت الخدعة الكبرى التي انطلت على المستثمرين السعوديين هي أن هيكلة الصندوق اتبعت تعاليم (الشريعة) بينما جميع أعماله وعملياته خالفت أبسط مبادئ الشريعة الإسلامية.
وهكذا أدت سوء إدارة الصندوق وعشوائيتها في الاقتراض إلى ضياع أموال المستثمرين، إذ نتج عن ذلك سوء تناسب مخيف بين أصول الصندوق وبين مقدار الديون أو المبالغ المقترضة.
ومع ذلك، يدعي مديرو الصندوق أن العقارات التي اشتروها ووضعوا فيها أموال المستثمرين تقع جميعها فى مواقع متميزة في أمريكا وأوروبا، فكيف إذن، فقدت هذه العقارات قرابة 72% من قيمتها خلال بضعة أعوام؟؛ أي أن العقار الذي كان قيمته مليون دولار مثلا قبل خمسة أعوام، أصبحت قيمته الآن أقل من ثلاثمائة ألف دولار؟.
أين ذهبت أموال المستثمرين السعوديين؟ أليس هذا سوء إدارة ممن يديرون الصندوق ويدعون أنهم خبراء استثمار، أم أنها خدعة للوصول إلى أموال المستثمر السعودي، على أنها أموال سهلة المنال، ولا بد من إفراغ الجيوب العربية منها عن طريق هذه الصناديق (المستوردة)؟.
مع ظهور هذه المشاكل على السطح، أبدت هيئة السوق المالية السعودية تجاوبا قويا وتفهما جيدا لحماية المستثمر السعودي، في هذا الصندوق وأمثاله، وأتوقع أن يأتي اليوم الذي لا يرخص لمثل هذه الصناديق لا بعد أن تضع شركات الاستثمار مبالغ كبيرة كضمان لحسن إدارة الصندوق، وألا تقوم إدارات هذه الصناديق الوافدة بأية عمليات اقتراض مالية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
ولكن إذا كان مدير الصندوق قد أقر بأن هيكلية الصندوق فقط قد تم اعتمادها من قبل اللجنة الشرعية، فحبذا لو قامت هيئة السوق المالية الآن بمراجعة عمليات الاقتراض للتأكد من توافقها وملاءمتها للشريعة الإسلامية بشكل عام، وهيكلية الصندوق بشكل خاص.
السوق السعودية تحكمها أنظمة هيئة السوق المالية، وهى هيئة يقظة وصارمة. كما أنها سوق ضخمة يسيل لها لعاب شركات المال والاستثمار، ولكن الأمور ليست (سايبه) كما يظن البعض، وليس سرا أن هناك الآن مجموعة من المستثمرين «قد كلفت أحد المكاتب القانونية المعروفة فى الرياض لاتخاذ الخطوات القضائية ضد إدارة هذا الصندوق للحفاظ على حقوقهم، وكما يقول المثل «أنت لا تستطيع خداع كل الناس طوال الوقت».
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 129 مسافة ثم الرسالة