الحد من التحايل ب «الأمراض النفسية»

أنهت لجنة من سبع إدارات حكومية ترأسها وزارة الداخلية، دراسة حول ما لوحظ من لجوء بعض المجرمين حين محاكمتهم إلى التظاهر بالمرض النفسي لتخفيف الحكم عليهم، وتوصلت اللجنة إلى عدد من النتائج والتوصيات تحد من التحايل بالأمراض النفسية.
وبحسب اللائحة التي تضمنت توصيات مقترحة، وحصلت «عكاظ» على نسخة منها، تضمنت تفعيل اللائحة التنظيمية للجان والتقارير الطبية النفسية، ومنها تشكيل لجان طبية نفسية جنائية في المناطق الرئيسة، مع فتح أقسام للتنويم والملاحظة وتوفير الكوادر الفنية اللازمة المتخصصة في مجال الطب النفسي الجنائي, بالإضافة إلى ضرورة إرسال السجناء المرضى نفسيا لمستشفيات الصحة النفسية، وذكر الدواعي التي أدت إلى الاشتباه في قواهم العقلية وإرفاق نبذة عن القضية وملابسات الواقعة وتقرير عن سلوكه أثناء التوقيف.
وتضمنت اللائحة ضرورة قيام وزارة الصحة بإصدار دليل استرشادي للتعامل وتقييم الحالات النفسية الجنائية وإصدار التقارير الطبية اللازمة بما يضمن توحيد السياسات المطبقة ويحد من التباين بين التقارير الطبية، وأوصت اللجنة بسرعة إحالة المتهمين بارتكاب جرائم كبيرة المشتبه في قواهم العقلية للمستشفى المختص لإجراء الفحوصات اللازمة لحالتهم خلال الدوام الرسمي، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين المختصين في القضايا الجزائية وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام المختصين مع اللجان الطبية النفسية الجنائية، إضافة إلى تشجيع الابتعاث والتخصص الدقيق في مجال الطب النفسي الجنائي للأطباء والأخصائيين النفسيين وتكثيف البرامج التدريبية في مجال الطب النفسي الشرعي للعاملين في هذا المجال