التوصية بالتعامل بجدية مع الأخطاء الطبية

أوصت ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها في ختام أعمالها البارحة، والتي استمرت زهاء الثلاث ساعات بمشاركة وزراء الإعلام والصحة والعدل، إنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه، إضافة إلى إلزامها اتباع نهج رصد الأخطاء الطبية ومتابعتها وتحليلها للاستفادة منها.
واتفق المشاركون في الندوة على إلزام كافة القطاعات الصحية إجراء البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية، واعتبار الأخطاء الطبية أمرا مهما يجب التعامل معه بجدية والعمل على الحد منه.
ودعت توصيات الندوة إلى الاستمرار في تنظيم الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين، رفع مستوى العاملين الصحيين المهني للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية تشرح لهم المرض ومسبباته وطريقة علاجه والمضاعفات المحتملة دون تهويل أو تضخيم، والاستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين من الناحية العلمية والعملية لكسب المهارات التي تحد من الأخطاء الطبية.
وكذلك دعم القطاعات الصحية حتى تتمكن من توفير كافة الإمكانيات اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية من قوى بشرية مؤهلة وأجهزة ومعدات تساعد العاملين على التشخيص الصحيح والعلاج الناجح، والتنبيه على الأطباء من عدم إجراء عمليات جراحية التي لا تتناسب مع قدراتهم العلمية والعملية أو قدرة المنشأة.
وحثت التوصيات القطاعات الصحية على وجوب اللجان التخصصية الطبية داخل المستشفيات، والتي يتمتع أعضاؤها بالحكمة والأمانة والمعرفة، دراسة كل حالات الوفيات والمرضى التي تحدث داخل المستشفى وتحليلها والاستفادة منها، تطوير آلية التعاقد مع الأطباء والعاملين الصحيين، إنشاء مكاتب دائمة للتوظيف ودعمها للتأكد من جلب الكفاءات الجيدة والمؤهلة، والاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في مجال التمريض.
وأوصت الندوة بضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص في القطاع الصحي المحلي والعالمي، وتشجيعهم على الدخول في إنشاء المراكز التخصصية مع المراقبة والمتابعة لهذا القطاع، وإعادة النظر في الدية المقدرة شرعا للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها.
إضافة إلى تسليط الضوء على إعادة النظر والحكم بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء، وحث القضاة على الاعتماد على خبرتهم وعلمهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين لتحديد قيمة التعويض.
وتضمنت التوصيات أهمية تهيئة المقار المناسبة للهيئات الصحية الشرعية التي تعكس احترام المكان ووقاره، إعادة النظر في المكافأة الممنوحة لأعضاء الهيئات الصحية الشرعية والخبراء بحيث تكون مساوية للهيئات واللجان القضائية الأخرى.
وحثت التوصيات وسائل الإعلام على التغطية الإعلامية لما يثبت بطلانه والتعامل معه بالدرجة نفسها التي تعاملوا بها مع الخبر في المرة الأولى، وعدم الإعلان عن أي منتج طبي غير مسجل صحيا لدى الجهات المختصة ومساءلة الجهة التي تنفذ هذا العمل.