أوصى المشاركون في ندوة الطب والقانون في الرياض أمس على أهمية تفعيل توصيات ندوة الأخطاء الطبية التي نظمتها وزارة الصحة بمشاركة وزارتي العدل والثقافة والإعلام، مطالبة بإلزام القطاعات الصحية بتنفيذ معايير الجودة في أعمالها ورصد الأخطاء الطبية وتحليلها للاستفادة منها. وجاء في الندوة المطالبة بإعداد برامج متخصصة للحد من الأخطاء الطبية، إنشاء سجل وطني لرصد هذه الحالات الطبية، إنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حادث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه. ودعت الندوة إلى تكثيف ورش العمل من أجل رفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين بمبادئ سلامة الأداء الطبي، ورفع مستواهم للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية. وأشارت الندوة إلى ضرورة معرفة المريض والطبيب والممارس الصحي وأصحاب المنشآت الصحية لحقوقهم وواجباتهم القانونية والمهنية ونشر الثقافة الحقوقية لمنسوبي مختلف القطاعات الصحية. وأكدت الندوة على حث القضاة بالاعتماد على خبراتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين لتحديد التعويض وأحكام التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي يتعرض لها المريض والممارس. ويقترح المشاركون في الندوة إعادة النظر في الدية المقدرة شرعا للنفس والمنافع والأعضاء، والعمل على زيادتها، خلافا لحصول أعضاء الهيئة الصحية الشرعية ولجان المخالفات من ممثلي وزارات العدل والتعليم على برامج تأهيل وتطوير بشأن العلوم القانونية والطبية. ودعت الندوة إلى زيادة عدد لجان الهيئات الصحية والشرعية ورفع مخصصاتهم المالية وتزويدهم بالجهاز الإداري الداعم والفاعل، مطالبين بشمول وثيقة التأمين لكافة المهن الصحية وعدم اقتصارها على الأطباء، مع توحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة. وطالبت الندوة من وسائل الإعلام بنشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته؛ لتعزيز الشفافية التي تتفق والسياسة الإعلامية للمملكة والابتعاد عن المبالغات والمهاترات في هذا الشأن.
