أكد المشاركون بمنتدى الطب والقانون على أهمية تفعيل توصيات ندوة الأخطاء الطبية التي نظمتها وزارة الصحة بمشاركة وزارتي العدل والثقافة والإعلام والهيئات ذات العلاقة، وأوصوا بإلزام القطاعات الصحية ومتابعتها في تطبيق معايير الجودة وإتباع نهج رصد الأخطاء الطبية وتحليلها للاستفادة منها، وعمل البرامج اللازمة للحد منها، وإنشاء سجل وطني لرصد حالات الأخطاء الطبية وذلك من خلال استحداث نظام صحي علمي وتقني للإفصاح عن الأخطاء الطبية في المنشآت الطبية لعلاجها وفق أسلوب علمي وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه، كما أوصوا بالاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين بمبادئ سلامة الأداء الطبي، ورفع مستواهم للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية. وأكد المشاركون في المنتدى على ضرورة معرفة المريض والطبيب والممارس الصحي وأصحاب المنشآت الصحية لحقوقهم وواجباتهم القانونية والمهنية و نشر الثقافة الحقوقية لمنسوبي مختلف القطاعات الصحية بوزارة الصحة أو الحرس الوطني أو الدفاع والأمن وكذلك منسوبي القطاع الخاص الصحي من القطاعات الطبية والإدارية، وحث أصحاب الفضيلة القضاة بالاعتماد على خبراتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين وذلك لتحديد التعويض وأحكام التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء بحيث تكون جبرا حقيقيا للأضرار بمختلف أنواعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إعادة النظر في الدية المقدرة شرعاً للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها. كما أكدوا على وجوب حصول جميع أعضاء الهيئة الصحية الشرعية ولجان المخالفات الصحية من ممثلي وزارات العدل والتعليم العالي والصحة من مختلف التخصصات على برامج تأهيل وتطوير دائم فيما يخص العلوم القانونية والطبية، وتأهيل مستشارين وخبراء ومحامين للتخصص في الأعمال القانونية والقضائية ذات العلاقة بالعمل في المجال الطبي والصحي وتطبيق الأنظمة العدلية وبخاصة نظامي المحاماة والمرافعات في أعمال اللجان والمحاكم الإدارية، بالإضافة إلى زيادة عدد لجان الهيئات الصحية والشرعية ولجان المخالفات الصحية وتفرغ أعضائها وزيادة مخصصاتهم المالية وتزويدهم بالجهاز الإداري الداعم والفاعل لتمكين اللجان من إصدار القرارات في أوقات زمنية معقولة ومقبولة. وشددوا على أهمية شمول وثيقة التأمين لكافة المهن الصحية وعدم اقتصارها على الأطباء و توحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة وضرورة إلمام المستفيدين من التأمين بحقوقهم والتزاماتهم تجاه شركات التأمين ومقدمي الخدمة. وأشاروا إلى أن الأخطاء الطبية واقع يعيشه العالم في كل مكان وأن الأخطاء الطبية في المملكة في حدها الأدنى المتعارف عليه عالمياً ويثمنون جهود الوزارة في خفض هذه النسبة وطالبوا الإعلام بنشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته لتعزيز الشفافية التي تتفق مع السياسة الإعلامية للبلاد في القطاع الصحي وتشجيع المتخصصين في الإسهام في مجال تخصصهم بواسطة المؤهلين المعتمدين على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات تقديرا لعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث والترفع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد ضد القطاع الطبي والصحي بما يتمشى مع نظام المؤسسات الصحفية والمطبوعات والنشر فيما يخص تأهيل المحررين والمراسلين وتقصي الحقائق ونشرها والتعويض عن أي ضرر أو تشويه لسمعة ومكانة المتضررين من النشر. ودعوا جميع الأجهزة والسلطات الحكومية ذات العلاقة كل في مجال تخصصه مثل التعليم والتجارة والعمل والاستقدام والشورى وهيئة الخبراء بسرعة دعمها لإخراجها في أسلوب يساعد على تطوير العمل الصحي وتقدمه.
