"الطب والقانون" يوصي بزيادة دية الأخطاء الطبية

إضافة إلى شمول وثيقة التأمين لكافة المهن الصحية
أوصى المشاركون في منتدى الطب والقانون الذي اختتم أعماله أمس بالرياض بتفعيل توصيات ندوة الأخطاء الطبية الأخيرة وإعادة النظر في الدية المقدرة شرعاً للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها، وإلزام القطاعات الصحية بتطبيق معايير الجودة وإنشاء سجل وطني لرصد حالات الأخطاء الطبية، إضافة إلى شمول وثيقة التأمين لكافة المهن الصحية وعدم اقتصارها على الأطباء مع توحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة وضرورة إلمام المستفيدين من التأمين بحقوقهم والتزاماتهم تجاه مقدمي الخدمة.
ودعا المشاركون في المنتدى الذي رعاه وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إلى إعداد البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية، واستحداث نظام صحي علمي وتقني للإفصاح عن الأخطاء الطبية ورصدها في المنشآت الطبية لعلاجها وفق أسلوب علمي وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه إضافة إلى الاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين بمبادئ سلامة الأداء الطبي، ورفع مستواهم للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية.
كما أوصوا على ضرورة معرفة المريض والطبيب والممارس الصحي وأصحاب المنشآت الصحية لحقوقهم وواجباتهم القانونية والمهنية ونشر الثقافة الحقوقية لمنسوبي مختلف القطاعات الصحية بالوزارة أو الحرس الوطني أو الدفاع والأمن وكذلك منسوبي القطاع الخاص الصحي من القطاعات الطبية والإدارية، إلى جانب حث القضاة بالاعتماد على خبراتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين وذلك لتحديد التعويض وأحكامه عن الأضرار النفسية والمعنوية ليمثل جبراً حقيقياً للأضرار بمختلف أنواعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إعادة النظر في الدية المقدرة شرعاً للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها.
ودعت التوصيات إلى وجوب حصول جميع أعضاء الهيئة الصحية الشرعية ولجان المخالفات الصحية من ممثلي وزارات العدل والتعليم العالي والصحة من مختلف التخصصات على برامج تأهيل وتطوير دائم فيما يخص العلوم القانونية والطبية، وكذلك تأهيل مستشارين وخبراء ومحامين للتخصص في الأعمال القانونية والقضائية ذات العلاقة بالعمل في المجال الطبي والصحي وتطبيق الأنظمة العدلية وبخاصة نظامي المحاماة والمرافعات في أعمال اللجان والمحاكم الإدارية، وزيادة عدد لجان الهيئات الصحية والشرعية ولجان المخالفات الصحية وتفرغ أعضائها وزيادة مخصصاتهم المالية وتزويدهم بالجهاز الإداري الداعم والفاعل لتمكين اللجان من إصدار القرارات في أوقات زمنية معقولة ومقبولة.
وأكد المشاركون خلال توصياتهم أهمية عمل شركات التأمين في صناعة التأمين في التأكيد على معايير الجودة والإتقان المصاحبة لتحقيق الأرباح.
من توصيات المنتدى
•شمول وثيقة التأمين لكافة المهن الصحية.
•الأخطاء الطبية في المملكة في حدها الأدنى المتعارف عليه عالمياً.
•دعوة وسائل الإعلام إلى نشر الثقافة الطبية والصحية السليمة.
•تشجيع المتخصصين في الإسهام في مجال تخصصهم.
•عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات.
•تأهيل المحررين والمراسلين لتقصي الحقائق ونشرها.
•التعويض عن أي ضرر أو تشويه لسمعة ومكانة المتضررين من النشر.