أكد المشاركون في منتدى الطب والقانون، ضرورة إنشاء سجل وطني لرصد حالات الأخطاء الطبية وذلك من خلال استحداث نظام صحي علمي وتقني للإفصاح عن الأخطاء الطبية في المنشآت الطبية لعلاجها وفق أسلوب علمي، والعمل على إنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه. وأوصوا في ختام أعماله أمس، بإلزام القطاعات الصحية ومتابعتها في تطبيق معايير الجودة واتباع نهج رصد الأخطاء الطبية وتحليلها للاستفادة منها، وعمل البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية. ولفتوا إلى أهمية عمل شركات التأمين في صناعة التأمين، والتأكيد على معايير الجودة والإتقان المصاحبة لتحقيق الأرباح، وكذلك أهمية شمول وثيقة التأمين لكافة المهن الصحية وعدم اقتصارها على الأطباء، وتوحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة وضرورة إلمام المستفيدين من التأمين بحقوقهم والتزاماتهم تجاه شركات التأمين ومقدمي الخدمة. وشددوا على ضرورة معرفة المريض والطبيب والممارس الصحي وأصحاب المنشآت الصحية لحقوقهم وواجباتهم القانونية والمهنية، ونشر الثقافة الحقوقية لمنسوبي مختلف القطاعات الصحية، وكذلك لمنسوبي القطاع الخاص الصحي من القطاعات الطبية والإدارية، إضافة إلى حث القضاة بالاعتماد على خبراتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين وذلك لتحديد التعويض وأحكامه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء، بحيث تكون جبرا حقيقيا للأضرار بمختلف أنواعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية. ودعوا إلى زيادة عدد لجان الهيئات الصحية والشرعية والمخالفات الصحية وتفرغ أعضائها وتزويدهم بالجهاز الإداري الداعم والفاعل لتمكينها من إصدار القرارات في أوقات زمنية معقولة ومقبولة.
