9 آلاف قضية ضد المنشآت الصحية و4 آلاف قرار إدانة خلال 8 أعوام

غرامات الأخطاء الطبية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف ريال كحد أعلى

نظرت الهيئات الصحية الشرعية خلال الأعوام الثماني الماضية 9 آلاف و412 قضية ضد المنشآت الصحية، وذلك من عام 1424 وحتى عام 1431، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة بعد ثبوت الإدانة 4 آلاف و367 قراراً.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنه في عام 1431 بلغ عدد المدعى عليهم 1686 ، كان غير المدانين منهم 1152 بنسبة 68.3%، ويلاحظ ارتفاع في عدد غير المدانين خلال السنوات الثماني، إذ بلغ مجموع المدعى عليهم 806 في العام 1424، في حين بلغ غير المدانين منهم 500 أي بنسبة 62.1%، وأرجع المصدر الارتفاع في أعداد ونسبة غير المدانين إلى تحسن الأداء العلاجي والخدمات الصحية.
وكشفت المصادر، أن عدد المدعى عليهم من الممارسين الصحيين خلال ثمانية أعوام بلغ 9 آلاف و 676 ، كان عدد المدانين منهم 3 آلاف و185، فيما بلغ عدد غير المدانين 6 آلاف و491.
وأوضحت أن توزيع القرارات الصادرة عن الهيئات على القطاعات الصحية للأعوام 1424 وحتى عام 1431، بلغ 1996 ضد مستشفيات وزارة الصحة، فيما بلغ نصيب مستشفيات القطاعات العسكرية 243، في حين بلغت القرارات ضد مستشفيات القطاعات الجامعية 50، إلى جانب 1843 ضد مستشفيات القطاع الخاص، و110 ضد أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة اعتمد ضوابط ومعايير استرشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، وهو ما يمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، فضلا عن تحقيق العدل في الأحكام الصادرة.
وأضافت أن غرامات الأخطاء الطبية تراوحت بين عشرة آلاف إلى 100 ألف ريال وهو الحد الأعلى الذي يطبق على عدة حالات مثل إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه، أو إجهاض امرأة حامل دون ضرورة لإنقاذ حياتها، وإجراء عمليات جراحية تجريبية غير مسبوقة على الإنسان، والاتجار بالأعضاء البشرية أو زرع أعضاء يعرف الطبيب أنها تدخل في هذا النطاق.
وبيّنت المصادر أن الصحة عقدت ندوة عن الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها وخرجت بعدد من التوصيات والمقترحات التي اشتملت على إلزام القطاعات الصحية بتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد، وإلزام جميع القطاعات الصحية بإتباع نهج رصد الأخطاء الطبية ومتابعتها وتحليلها للاستفادة منها، وإلزام جميع القطاعات الصحية على عمل البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية، واعتبار الأخطاء الطبية أمراً مهماً يجب التعامل معه بجدية والعمل على الحد منه، وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه.
ودعت التوصيات والمقترحات أيضا إلى الاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين للأخذ بمبادئ سلامة الأداء الطبي، والاستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين المهني؛ للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية تشرح لهم المرض ومسبباته وطريقة علاجه والمضاعفات المحتملة دون تهويل أو تضخيم، والاستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين من الناحية العلمية والعملية، إضافة إلى دعم القطاعات الصحية للتمكن من توفير كل الإمكانيات اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية من قوى بشرية مؤهلة وأجهزة ومعدات تساعد العاملين على التشخيص الصحيح والعلاج الناجح.
واشتملت التوصيات أيضاً على حث القطاعات الصحية بوجوب وجود اللجان التخصصية الطبية داخل المستشفيات، والتي يتمتع أعضائها بالحكمة والأمانة والمعرفة ودراسة كل حالات الوفيات التي تحدث داخل المستشفى وتحليلها والاستفادة منها، وتطوير آلية التعاقد مع الأطباء والعاملين الصحيين وإنشاء مكاتب دائمة للتوظيف ودعمها للتأكد من جلب الكفاءات الجيدة والمؤهلة، والاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والاستفادة منه في مجال التمريض، وتسهيل الترخيص للقطاع الصحي المحلي والعالمي وتشجيعهم على الدخول في إنشاء المراكز التخصصية مع المراقبة والمتابعة لهذا القطاع، وكذلك تسليط الضوء على إعادة النظر والحكم بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء.
وحثت التوصيات القضاة بالاعتماد على خبرتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين وذلك لتحديد قيمة الدية والإرش والتعويض دون الرجوع إلى "مقومي الحكومات"، وتهيئة المقار المناسبة للهيئات الصحية الشرعية التي تعكس احترام المكان ووقاره، وإعادة النظر في المكافأة الممنوحة لأعضاء الهيئات الصحية الشرعية والخبراء؛ بحيث تكون مساوية للهيئات واللجان القضائية الأخرى، وحث وسائل الإعلام على استسقاء المعلومات عن أي قضية من مصادرها الأصلية وليس من أحد أطراف النزاع ولا يتم النشر إلا بعد الحكم النهائي، إلى جانب دعوة وسائل الإعلام إلى التغطية الإعلامية لما يثبت بطلانه والتعامل معه بنفس الدرجة التي تعاملوا بها مع الخبر في المرة الأولى.