إدانة 85 طبيبة وطبيبا ب 69 خطأ طبيا و10 وفيات في جدة

تبرئة المستشفيات الحكومية وإثباتها على 61 منشأة خاصة

برأ تقرير صادر من مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكة أمس، المستشفيات الحكومية من الأخطاء الطبية للعام الماضي، وأدان التقرير 61 منشأة خاصة ب 79 خطاء طبيا، منها 10 وفيات و7 إعاقات، كذلك تضمن التقرير إدانة 85 طبيبة وطبيبا منهم 37 طبيبا مصري الجنسية، والتي نفذتها الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في منطقة مكة المكرمة والمرفوعة ضد المستشفيات العامة والخاصة، وضد بعض الأطباء من قبل بعض المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية وغيرها في محافظة جدة خلال عام 1431ه.
و تضمن التقرير السنوي الذي قدمه أمين الهيئة الصحية الشرعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم العمودي لمدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداوود، العديد من المعلومات والأرقام الإحصائية الخاصة بالقضايا التي نظرتها الهيئة خلال تلك الفترة.
وحوى التقرير على إحصائية لمجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة عام 1431ه، والتي بلغت 156 قضية منها 77 قضية مرحلة من العام السابق و79 قضية واردة في عام 1431ه، وبلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قرارا، بينما بلغت عدد القضايا التي تم تحويلها للدراسة أو ترحيلها للعام 1432ه 95 قضية حسب مقتضيات ومتطلبات كل قضية.
وفند التقرير 61 قرارا اتخذتها الهيئة في نفس العام، حيث أورد «أن الهيئة أصدرت 15 قرارا في القضايا المرفوعة بحالات الوفاة منها خمسة قرارات صدرت في القضايا التي فيها وفيات وليس بها إدانة للمدعى عليهم، و10 قرارات أصدرتها الهيئة ضد المدعى عليهم في قضايا الوفيات التي توجد فيها إدانة واضحة».
وأوضح التقرير تفاصيل الأحكام في القضايا الصادرة والتي كان من ضمنها 21 قرار إدانة في الحق العام والحق الخاص منها قرارين للحق الخاص فقط وتسعة قرارات للحق العام فقط، فيما بلغت قرارات الصلح والتنازل للحق الخاص مع وجود إدانة للحق العام ستة قرارات وستة قرارات أخرى لنفس الحالات مع عدم وجود إدانة للحق العام، وبلغت القرارات التي ليس بها أية إدانة سواء للحق العام أو للخاص 17 قرارا، وبلغت عدد القضايا التي فيها تمثيل للإدعاء العام أمام الهيئة الصحية 14 قضية. وأكد التقرير أن الهيئة الصحية الشرعية أصدرت أحكاما بالتعويض المادي في سبع قضايا وفيات منها أربع قضايا تراوحت قيمة التعويض فيها من 1000 – 50,000 ألف ريال، وقضيتان تراوح التعويض فيهما مابين 100,000 – 500,000 ريال وقضية واحدة من خمسمائة ألف إلى مليون ريال.
وأصدرت الهيئة أحكامها بالتعويض المادي في سبع قضايا أصيب المدعون فيها بإعاقات مختلفة منها خمس حالات تم الحكم بتعويضها بمبالغ تتراوح فيما بين 1000 – 50,000 ألف ريال وحالة أخرى صنف تعويضها ضمن شريحة الخمسين إلى المائة ألف ريال. فيما تم الحكم بتعويض إحدى الحالات بمبلغ يتراوح بين 100,000 – 500,000 ريال.
وأشار التقرير إلى أن نصيب المرافق الصحية في محافظة جدة، والتي شملتها قرارات وأحكام الهيئة الصحية الشرعية في جدة، حيث أصدرت 43 قرارا ضد المستشفيات الخاصة وثمانية قرارات ضد المستوصفات الخاصة و10 قرارات ضد المجمعات والعيادات الطبية الخاصة، ولم تصدر أي قرار ضد أي مستشفى حكومي لعدم ثبوت أي إدانة بحق هذه المستشفيات والمرافق.
وفند التقرير عدد وجنسيات المدعون في القضايا الطبية التي نظرتها الهيئة خلال عام 1431ه ومنهم 36 سعوديا، أربعة مصريين، ثلاثة أردنيين، ثلاثة فلسطينيين، ثلاثة باكستانيين، إضافة إلى لبناني وهندي؛ وعشرة أشخاص من جنسيات أخرى مختلفة.
وبلغ إجمالي المدعى عليهم وفق تقرير الهيئة الشرعية 158 طبيبا وطبيبة مدعى عليه تم إدانة 85 منهم. سبعة أطباء سعوديين، 37 طبيبا مصريا، ثلاثة سوريين، ثلاثة هنود، اثنان فلسطينيين، وسوداني واحد وفلبيني وباكستاني، كما لم تثبت إدانة سوى 100 طبيب، فيما أظهر التقرير عدد الأطباء المدعى عليهم والبالغ 137 طبيبا وطبيبة أدين 56 منهم فيما تمت تبرئة 81 طبيبا وطبيبة، وبرأت الهيئة فنيا واحدا و18 ممرضا وممرضة وقابلة فيما أدانت اثنين من هذه الفئة. وأشار التقرير إلى التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية للأطباء المدانين في القضايا التي تم البت فيها والبالغ عددهم الإجمالي 56 منهم 41 طبيبا و15 طبيبة حيث بلغ عدد الأطباء المدانين في تخصص النساء والولادة خمسة أطباء فيما بلغ عدد الطبيبات من نفس التخصص 10طبيبات منهم خمسة يحملون درجة الدكتوراه وسبعة ماجستير وثلاثة دبلوم، وفي تخصص الجراحة العامة تمت إدانة ثمانية أطباء منهم خمسة بدرجة الدكتوراه، اثنان ماجستير، وطبيب بدرجة دبلوم. وأدين ثلاثة جراحي عظام، واحد منهم يحمل الدكتوراه والطبيبان الآخران يحملان درجة الماجستير، كما تمت إدانة 10 أطباء أطفال منهم ثلاثة طبيبات، وستة أطباء تخدير من بينهم طبيبة واحدة، وشملت الإدانة ثلاثة أطباء جراحة تجميل، وطبيب جراحة مسالك بولية، وطبيب جراحة أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى طبيب في جراحة العيون وثلاثة أطباء من تخصصات مختلفة.
وصنف التقرير القرارات التي اتخذتها الهيئة حسب التخصصات الطبية، حيث أكد أن عدد القرارات الصادرة ضد المتخصصين في تخصص النساء والولادة بلغت 14 قرارا، وللجراحة العامة 11 قرارا، وثمانية قرارات لطب الأطفال، وخمسة قرارات في جراحة العظام، وقرارين فقط ضد جراحة المسالك البولية، ثلاثة قرارات لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، واثنين لطب العيون، 4 قرارات للباطنة، وأربعة قرارات للأسنان وقرار واحد لجراحة المخ والأعصاب. بينما أصدرت سبعة قرارات في تخصصات وجراحات تخصصية أخرى.