الشورى يعترض على إطلاق وزارة للبيئة لحل مشكلة الأرصاد

أقر تشكيل جمعيات أهلية وزيادة محطات الرصد الجوي والبحري

اعترض أعضاء مجلس الشورى أمس على إطلاق وزارة للبيئة، لما لها من جوانب غير مجدية في حل مشكلات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتساءلوا كيف يوافق المجلس على استحداث وزارة للبيئة مع أننا سنكافئ الرئاسة بأن تكون وزارة، مشيرين إلى أن أداء الرئاسة حاليا لم يكن بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية، مطالبين بتصحيح لإدارة الرئاسة الحالية وحل مشكلاتها أولا.
وقال عضو الشورى الدكتور سعد مارق «ليس على المجلس أن يحول النمط الإداري إلى وزارات، حيث إن هذا الأمر غير جيد»،لافتا إلى أن استحداث وزارات جديدة سيؤدي إلى تضخم إداري فقط ولا يحل المشكلات والفشل الإداري بها، مبينا أن الحل هو فقط تطوير الرئاسة الحالية.
وأكد الدكتور عبدالله بخاري أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحولت إلى جهاز ثانوي غير فعال لعدم تفعيل دورها في حماية البيئة، مبينا أن إنشاء وزارة ليس حلا سحريا لمشكل الأرصاد.
إلى ذلك، أقر مجلس الشورى دعم دور المجتمع المدني وتفعيله وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مختلف مناطق المملكة، والتأكيد على التزام الرئاسة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وعلى تضمين الرئاسة تقاريرها المقبلة نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي.
وصوت المجلس بالموافقة -بالأغلبية- على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات ولتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دورا أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة، كما وافق المجلس على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة، وإيجاد وسائل علمية آمنة بيئيا للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة، وعلى الرئاسة متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها.
وأكد المجلس ضرروة مضاعفة جهود الرئاسة في مجال الرصد البيئي وحماية البيئة واستدامة عناصر ومكونات البيئة في المملكة، مع تطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالميا الذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية، وتأثيرات التمدد السكاني.