الشورى يوافق على زيادة محطات الرصد الجوي والبحري

أعضاء يعترضون على تحويل رئاسة الأرصاد إلى وزارة

وافق مجلس الشورى أمس على دعم دور المجتمع المدني وتفعيله وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة المختلفة، والتأكيد على التزام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وتضمين نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي. وأقر المجلس زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات وتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دوراً أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة.
جاء ذلك خلال استماع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للسنة المالية 1427/1428.
ووافق المجلس أيضاً على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي، لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة، وضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة. ودعا المجلس الرئاسة إلى متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها، على أن تقوم الرئاسة بتنفيذ برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم والطوارئ المناخية المرتقبة.
وأكد المجلس في بيانه على أهمية قيام الرئاسة بجهود أكبر في مجال الرصد البيئي، ومساندة جهودها في مجال حماية البيئة واستدامة عناصر ومكونات البيئة في المملكة، مع تطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالمياً الذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية، وتأثيرات التمدد السكاني.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى اعترضوا أمس على الموافقة على إنشاء وزارة للبيئة، مبررين معارضتهم بعدم وجود جدوى من ذلك في حل مشاكل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأوضح الأعضاء أن أداء الرئاسة حاليا لم يكن بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية، مطالبين بأن يكون هناك تصحيح لإدارة الرئاسة الحالية وحل مشاكلها أولاً. وأكد أحدهم أن تحويلها إلى وزارة ليس الحل السحري لمشاكلها.
من جانبه، قال الدكتور سعد مارق: ليس على المجلس أن يحول النمط الإداري إلى الوزارات، لافتا إلى أن هذا الأمر غير جيد للمجلس، مؤكداً أن استحداث وزارات جديدة سيؤدي إلى تضخم إداري دون أن يحل المشاكل والفشل الإداري بها، وبيّن أن الحل هو تطوير الرئاسة فقط.
ولفت الدكتور عبدالله بخاري إلى أن إنشاء وزارة ليس الحل السحري لحل مشكلات الأرصاد. وقال: تحولت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى جهاز ثانوي غير فعّال، وذلك لعدم تفعيل دورها في حماية البيئة بالمملكة.