«الشورى»: تحويل «الأرصاد» إلى وزارة مكافأة غير مستحقة

امتنع أعضاء في مجلس الشورى من إعطاء الموافقة على إنشاء وزارة للبيئة، معتبرين ذلك مكافأة غير مستحقة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي لم تقم بدورها على النحو المطلوب، وأن ذلك لا يحل مشاكلها.
وبرر مجموعة من الأعضاء رفضهم الموافقة بأن ذلك له جوانب غير مجدية في حل مشاكل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتساءلوا: «كيف يقوم المجلس بالموافقة على استحداث وزارة للبيئة، والرئاسة العامة لم تقم بدورها؟»، مؤكدين أن في موافقتهم مكافأة للرئاسة.
وأوضح الأعضاء أن أداء الرئاسة حاليا ليس بالشكل المطلوب، مطالبين بتصحيح وضعها الإداري وحل مشاكلها في القريب العاجل.
وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق بأنه ليس على المجلس أن يحول النمط الإداري إلى وزارات، حيث إن هذا الأمر غير جيد للمجلس، لافتا إلى أن استحداث وزارات جديدة سيؤدي إلى تضخم إداري فقط ولن يحل المشاكل والفشل الإداري الموجود فيها، مبينا أن الحل هو العمل على تطوير الرئاسة.
وقال الدكتور عبدالله بخاري إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحولت إلى جهاز ثانوي غير فعال، لعدم تفعيل دورها في حماية البيئة بالمملكة، معتبرا أن إنشاء وزارة ليس حلا سحريا لمشاكل الأرصاد.
من جانبه، أقر المجلس دعم دور المجتمع المدني وتم تفعيله وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة المختلفة، والتأكيد على التزام الرئاسة بالمادة «29» من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وعلى تضمين الرئاسة تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي.
وصوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات ولتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دورا أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة، كما وافق المجلس على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة، وأيضا ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئيا للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة وعلى الرئاسة متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها، وعلى أن تنفذ الرئاسة برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم والطوارئ المناخية المرتقبة.
حيث يرى المجلس أهمية أن تقوم الرئاسة بجهود أكبر في مجال الرصد البيئي، ويساند جهودها في مجال حماية البيئة واستدامة عناصر ومكونات البيئة في المملكة، مع تطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالميا والذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية، وتأثيرات التمدد السكاني. جاء ذلك خلال استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427/1428ه، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة .