أعضاء الشورى: لا وزارة للبيئة.. والأرصاد غير فعّال

رفض أعضاء مجلس الشورى امس الموافقة على إنشاء وزارة للبيئة وذلك لما لها من جوانب غير مجدية في حل مشكلات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتساءل الأعضاء: كيف يقوم المجلس بالموافقة على استحداث وزارة للبيئة ومكافأة «الرئاسة» بأن تكون وزارة خاصة وأن اداءها لم يكن بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية. وطالبوا بأن يكون هناك تصحيح لإدارة الرئاسة الحالية، وحل مشكلاتها أولاً. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق انه ليس على المجلس ان يحول النمط الإداري إلى وزارات، حيث إن هذا الامر غير جيد للمجلس مشيرًا إلى ان استحداث وزارات جديدة سيؤدي الى تضخم اداري فقط ولا يحل المشكلات والفشل الاداري بها، مؤكدًا أن الحل هو تطوير الرئاسة العامة للأرصاد فقط.من جانبه قال الدكتور عبدالله بخاري إن الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة تحولت الى جهاز غير فعال لعدم تفعيل دورها في حماية البيئة بالمملكة. وأكد ان انشاء وزارة ليس الحل السحري لحل مشكل الارصاد. الى ذلك وافق مجلس الشورى على دعم دور المجتمع المدني وتفعيله وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة المختلفة، وكذلك التأكيد على التزام الرئاسة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وعلى تضمين الرئاسة تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي. وصوت المجلس بالموافقة -بالأغلبية- على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات ولتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دورًا أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة. كما وافق المجلس على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة وأيضًا ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئيًّا للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة، وعلى الرئاسة متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها، وعلى أن تقوم الرئاسة بتنفيذ برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين، واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم والطوارئ المناخية المرتقبة. جاء ذلك خلال استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427/1428ه، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة.