قال المستشار ورئيس الفريق العلمي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري في مؤتمر صحافي عقد على هامش منتدى البيئة أمس، إن مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة قد حددت موقعها من قبل الدولة في غربي الرياض على مساحة 64 كيلو مترا متربعا، وستقام عليها منشآت صناعية كمعامل ومختبرات مقدرا تكلفة المفاعل النووي الواحد بسبعة مليارات دولار، ومتوقع أن تبني المملكة 16 مفاعلا نوويا في عام 2022 وستكتمل تجهيزاتها في عام 2030م. وكشف عن الانتهاء من وضع مسودة رؤية سياسة الطاقة في المملكة ومزج الطاقة المتوازنة تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والقابلة للتجديد الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لإدخال التعديلات والموافقة عليها. وقال منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور عبدالغني مليباري إن أصل العمل في المدينة هو وضع السياسات المتعلقة بالطاقة المتوازنة في المملكة، وحين تتم الموافقة من المجلس الأعلى سوف تبدأ المملكة العربية السعودية في بناء المفاعلات النووية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا أن البرنامج الذي تم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين يتضمن وجود التزامات من الدولة في داخل هذه الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة ستبدأ في عام 2012م المقبل في استخدام الطاقة المتجددة عن طريق مشروعات مفتوحة للقطاع الخاص المسنود من الدولة بوجود مشروعات للطاقة المتجددة والطاقة النووية. وحول سؤال في ما حصل بمفاعل فوكشيما من جراء الزلزال الذي تعرضت له اليابان وكذلك المفاعل الإيراني ومدى الانعكاسات التي حدثت، أوضح الدكتور مليباري «نعم هناك تأثيرات على الرأي العام والسياسيين وصناع المفاعلات النووية والعلماء والباحثين». نحن في المملكة ندرس الخيارات الثلاثة للخروج بالنموذج المثالي ولن تكون قراراتنا انطباعية بل ذات منهجية علمية تصل إلى حد العمق. وشدد الدكتور المليباري في ختام حديثه على أن الطاقة النووية هي أرخص من حيث القيمة بالنسبة لتكلفة الكيلو وات ساعة من البترول حتى مع حدوث ارتفاع أسعار قيمة المفاعلات النووية، إلى جانب أن الطاقة النووية عمرها ضعف عمر الطاقات الأخرى وهي أقل سعرا من البترول والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية.
