15% زيادة في الإنفاق الحكومي عن تقديرات الموازنة والنمو فوق 4%

أكد أن إعانات البطالة تعزز الأمن الاجتماعي ..وزير المالية:

توقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 م، بما بين عشرة و15 في المائة وأن النمو الاقتصادي سيفوق أربعة في المائة هذا العام.
وبين أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من انفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ 265 مليار ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي.
وقال للصحفيين إن المملكة قد لا تحتاج إلى استخدام الاحتياطيات الاجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي.
وذكر أنه يأمل أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر.
وأكد أن صناديق الاستثمارات العامة لديها التمويل الخاص بها وتعتمد على الطلب والمشاريع التي تقدم لها.
وأضاف ل «عكاظ» خلال افتتاحه مؤتمر «يوروموني السعودية 2011» أمس في مدينة الرياض الذي يعقد تحت عنوان «تنويع مصادر التمويل»، أن صناديق الاستثمارات الحكومية تشهد نشاطا قويا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك هذا العام سواء الصندوق الصناعي، الذي له نشاط كبير جدا، كذلك صندوق الاستثمارات العامة، كما أن بنك التسليف مع زيادة الموارد العامة إلى 30 مليار ريال سوف يرتفع نشاطه بشكل عال جدا.
وفي تساؤل آخر ل «عكاظ» حول ما إذا تم تأجيل طرح ضريبة القيمة المضافة، بين العساف أنه صدر فيها قرار قديم من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدراسة الموضوع فقط، لكن هذا لايعني التطبيق لأن التطبيق يعود إلى أمور كثيرة وإلى قرار قادة دول مجلس التعاون، وهو يتعلق بالدراسة وهو اقتراح إحدى دول المجلس.
وحول توقع صندوق النقد الدولي بما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي والذي توقع نموه 7,5 في المائة، قال إنها نظرة تفاؤلية من قبل الصندوق فيما يتعلق بالناتج المحلي وأنه اكثر من العام الماضي، ولكنه أقل من توقعات الصندوق لكنها في نهاية الأمر مجرد تخمينات.
وبين الدكتور العساف أن هناك تركيزا قويا من وزارة المالية على مشاريع الإسكان وأن هناك فريقا يعمل على هذا الموضوع، وحين الانتهاء من المناقصات سيبدأ العمل الفوري على إنجاز المشاريع.
وقال إن «الإنفاق المرتبط بالأوامر الملكية سيكون له أثره القوي على النشاط والنمو الاقتصادي لهذا العام والأعوام التالية».
وأضاف أن الوضع المالي في المملكة مستقر وأن إعانات البطالة الجديدة تعزز الأمن الاجتماعي في البلاد.
وقال إن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ اجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي و«هي التقديرات غير الرسمية للمملكة» تشير الى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5 في المائة.
وتعتزم الحكومة إنفاق نحو 30 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي على مشاريع إنشائية وإجراءات لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتوقع أن يكون لزيادة الإنفاق الحكومي أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع، قال العساف «لدينا موارد كافية حاليا. لا نحتاج لموارد اخرى في ظل ارتفاع سعر البترول وهو العامل الأساسي في الميزانية. نحن مطمئنون أن الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات».
واعتبر ان المدى المتوسط أن الوضع الخاص بالمصادر التمويلية يعتبر صحيا.
وأفاد حول تساؤل عن مدى رضاه عن سعر البترول الحالي قال إن وزير البترول النعيمي ذكر أن السعر الحالي للبترول عادل وذكر أن موضوع إعانة العاطل هي من اختصاص وزارة العمل.
وسئل عن إمكانية استمرار هذا الوضع على المدى الطويل، فقال «لا يمكنني الحديث عن المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط وضعنا صحي جدا».